الساعة 25 - اخبار:

أعلنت وزارة العمل اللبنانية عن إطلاق خطة لمكافحة العمالة الأجنبية غير الشرعية على الأراضي اللبنانية وفي مقدمتها العمالة السورية غير الشرعية وهي المعضلة الأكبر حسبما قالت الوزارة.

ونقلت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية عن وزير العمل كميل أبو سليمان قوله: " إن أزمة العمالة الأجنبية غير الشرعية في لبنان تعاظمت مع تدفق النازحين السوريين"

وتابع : يقدر عدد النازحين السوريين في لبنان ب 1.5 مليون نازح عام 2019 منهم 937.531 شخص مسجل لدى مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وأكد أن عدد النازحين في لبنان يقارب ثلث عدد المواطنين ومئات الآلاف منهم ينافسون اللبنانيون في مختلف القطاعات .

ويصل عدد السوريين الحاصلين على إجازات عمل في لبنان لغاية تاريخه إلى 1.733 شخص بحسب وزير العمل الذي أكد أن العدد نقطة في بحر العمالة السورية التي تغرق أسواق وصناعات ومصالح لبنان.

وانتقد أبو سليمان أصحاب العمل الذين لا يسجلون العمال السوريين الموجودين لديهم وغم وجود تسهيلات منها إعفاء العامل السوري من 75 % من قيمة رسم إجازة العمل وإعفاء صاحب العمل من طلب الموافقة المبدئية والمسبقة كما هو مفروض على سائر العمال الأجانب.

وتنص خطة وزير العمل على إجراءات عدة منها إعطاء مهلة شهر للمخالفين لتسوية أوضاعهم تبدأ من 10 حزيران الجاري وتفعيل جهاز التفتيش في الوزارة الذي يضم 30 مفتشاً فقط والتنسيق مع سائر الوزارات عند الحاجة لمؤازرة مفتشي وزارة العمل وإقفال المؤسسات المملوكة أو المستأجرة من أجانب لا يحملون إجازة عمل ، وتحرير محاضر ضبط بحق صاحب العمل المخالف وتغريمه 2.5  مليون ليرة لبنانية كحد أقصى والسماح للأجانب بفتح مؤسسات تجارية إذا كانت مساهمتهم لا تقل عن 100 مليون ليرة ويلزمون بأن يكون 75% من العمال لديهم لبنانيين أي مقابل كل عامل أجنبي يكون 3 عمال لبنانيين.

الاقتصادي