2019 12 03

وسط صمت حكومي مطبق!! خبراء واقتصاديون يقدمون اقتراحات للحد من تدهور الليرة

الساعة 25- اقتصاد:

تباين في الأسعار، وتدن في التعاملات الفعلية، هذا حال سوق الصرف الموازية «السوداء» يوم أمس، إذ يتم تناقل أسعار صرف متفاوتة للدولار أمام الليرة السورية، كلها تتخطى مستوى 900 ليرة للدولار، مرتفعاً بأكثر من 40 بالمئة في شهرين، وسط صمت حكومي مطبق!!

وبحسب مصادر في سوق الصرف، فإن حركة العرض والطلب في أدنى مستوياتها، والتعاملات الفعلية ضعيفة، ولا يتعامل بالسوق اليوم إلا المضطر أو المجازف، وعليه تعتبر هذه المرحلة فرصة سانحة للسلطات النقدية للتعامل مع السوق، وعكس اتجاه سعر الصرف والتخفيف من حدّة تقلباته، على الأقل.

أمام هذا الواقع الصعب في سوق الصرف، بادر بعض الإعلاميين والخبراء بفتح باب النقاش عبر وسائط مختلفة حول الحلول والمقترحات للتعامل مع واقع سعر الصرف، ومن أبرز تلك المقترحات :

إلزام كل من يدخل سورية بصرف مبلغ 100 دولار أميركي في كوة للمصرف التجاري توجد على الحدود مع سورية، ويطبق القرار على السوريين الذين يبقون لأكثر من أسبوع خارج الأراضي السورية وعلى كل الأجانب من عرب وغيرهم، وهو قرار شبيه لقرار طبق في الثمانينيات وألغي عند انتهاء الأزمة الاقتصادية آنذاك، كما يمكن فرض رسم بالدولار الأميركي يسدد أيضاً في المصرف التجاري السوري على كل سيارة أجنبية تدخل إلى سورية.

وبحسب الأرقام المتوافرة عن عدد الزوار في وزارة السياحة 2019 فإنه شهرياً هناك 210 آلاف زائر، ما يعني توفير 2.1 مليون دولار شهرياً الحدّ الأدنى، عداك عن السيارات، والرقم قابل للزيادة عند تطبيق نظام الشرائح بأن يبدأ المبلغ بمئة دولار ويصل إلى الألف.

واقترح آخرون وقف استيراد جميع الكماليات التي تحتاج إلى قطع أجنبي، وإعادة النظر بالقانون الضريبي الذي يظلم شريحة ذوي الدخل المحدود، واختيار قادة إداريين وليس مديرين يتمتعون بالكفاءة والخبرة والإخلاص، وإلغاء الاحتكار بما يتعلق باستيراد حاجات الناس الرئيسية من المواد التموينية وبالتالي ستنخفض أسعارها تلقائياً، وتفعيل دور الرقابة بعد تأهيل المفتشين الماليين والإداريين، وهناك من اختصر بالقول «اضرب الفولاذ تهابك بقية المعادن»، واقترح آخر سعر صرف تمييزي لموظفي المنظمات الدولية العاملة في سورية، وسعر صرف مدعوم لاستيراد المواد الرئيسة مع ضبط قنوات انتقاله.

وأحد المقترحات المتعلقة بآلية اقتطاع البدل الخارجي تضمنت «البدل النقدي للخدمة العسكرية 8000 دولار، أعتقد وليس لدي الرقم الصحيح أن هناك ما يفوق 400000 شاب سوري ينتظرون أن تمضي 4 سنوات لدفع البدل، هؤلاء الشباب منتشرون في أوروبا ولبنان، ويعملون ليلاً نهاراً لتوفير البدل، والأغلبية العظمى يملكون نصف البدل».

واشتمل المقترح أيضاً أن "يدفع البدل النقدي للإعفاء من خدمة العلم على ثلاث دفعات، الدفعة الأولى عن السنة الأولى 2500 دولار، الدفعة الثانية عن السنة الثانية 2500 دولار، الدفعة الثالثة بعد سنتين 3000 دولار، وبهذه الحالة نوفر قطعاً للخزينة ونخلق حالة ارتياح لدى الشباب السوري ونخفف الضغط عليهم، ونرفع القوة الشرائية لليرة السورية، ونخلق إمكانية لزيادة الرواتب والأجور ونخلق أدوات للسلطات النقدية لتثبيت سعر الصرف، على أن يتم وضع استراتيجية لإدارة المليار دولار، على أن يوجه 30 بالمئة منها لدعم القطاع الإنتاجي لضمان دوران العجلة الاقتصادية"

المصدر: الوطن