السويداء25 - تشرين:

حالة السبات العقارية المهيمنة على الواقع العقاري في السويداء لم تأتِ من فراغ، بل مردها -وفق رئيس فرع نقابة مقاولي السويداء عامر حمزة- إلى تراجع صرف الدولار أمام الليرة السورية، وخوف المغتربين من انحدار أكثر للدولار، ما يؤدي إلى انخفاض أسعار العقارات، إضافة إلى ذلك، وهذا الأهم، هو تعثر سوق البيع والشراء على ساحة المحافظة من جراء انعدام السيولة المالية عند عدد كبير من أبناء المحافظة وخاصة العقارات، وتجنب المقاولين أصحاب رؤوس الأموال الدخول في مغامرة بنائية جديدة قد ينتهي بها المطاف إلى الموت السريري من جراء انعدام سوق الطلب على شراء أو استئجار شقق سكنية، إضافة إلى عودة قسم كبير من الوافدين إلى مدنهم وقراهم التي حررها الجيش العربي السوري.

مضيفاً: إن السبب المهم الذي أدى أيضاً إلى تجميد تشييد الأبنية هو خلو جعبة الجهات الوصائية، أي المانحة للتراخيص والمقاولين أصحاب هذه الأبنية من رؤية مستقبلية بشأن هذه المشروعات، أي إن سوق الطلب والعرض الذي شهد تهافتاً لافتاً من أبناء المحافظة وغيرهم من أبناء المحافظات السورية فيما مضى ما هو إلا تهافت آني مصيره السقوط في النهاية، الأمر الذي أدى إلى بقاء آلاف الشقق السكنية تصفر بها الرياح حالياً لخلوّها من المالكين والمستأجرين، مشيراً إلى أنه ونتيجة لهذه «الفرملة» فقد هوت أسعار العقارات بشكل لافت، فالمتر الذي كان سعره سابقاً ١٢٠ ألف ليرة في مدينة السويداء بات الآن لا يتجاوز الـ٨٠ ألف ليرة. 

إذاً، هنا نستطيع أن نقول: إن استقرار أسعار العقارات أصبح اللاعب الرئيس في هذا السوق الذي أكل حيتانه فيما مضى البيضة والتقشيرة، فضلاً عن ذلك، وبهدف ضبط إيقاع الأبنية التي يتم تشييدها على ساحة المحافظة فقد قام فرع نقابة مقاولي السويداء بتسطير كتاب إلى مجلس مدينة السويداء بتاريخ ٢١/٥/٢٠١٨ متضمناً ضرورة حصر تنفيذ الأبنية التي تزيد مساحتها على ٥٠٠م2 بمقاول أو مهندس مقاول.

المحامي بسام صعب مدير التخطيط في مجلس مدينة السويداء قال: إن العرض أكبر بكثير من الطلب والسبب دخول مستثمرين متعددين على السوق العقارية لمعرفتهم بأن الاستثمار العقاري الأكثر ربحاً وضمانة والأقل خطراً على رأس المال، ما أدى إلى طرح منتج من الوحدات السكنية تزيد على الحاجة في السوق العقارية، ومن جهة أخرى تراجع مستويات الدخل لدى الأسر ولاسيما العاملين في الدولة غير القادرين على تأمين ادخارات كافية لشراء وحدة سكنية، إضافة إلى تراجع قدرة المغتربين عن شراء عقارات بسبب أوضاع بلاد الاغتراب ولاسيما (فنزويلا) لكونها تحوي أكبر نسبة مغتربين من السويداء.

وأشار صعب إلى أن أحد المحركات التي شجعت المستثمرين على العمل بالسوق العقارية هو مواجهة طلبات الوافدين من خارج المحافظة، إلا أنه ومع عودة الاستقرار والأمن إلى معظم مناطق سورية عاد الكثير منهم فكانت عودتهم عاملاً إضافياً لتراجع الطلب على العقارات. وتشير إحصاءات مجلس المدينة غير النهائية لوجود أكثر من 10 آلاف وحدة سكنية على مستوى المدينة غير مكسية وغير مستثمرة.