السويداء25- تشرين:

أكدت مصادر خاصة لدى وزارة الصناعة أن النشاط الصناعي على مستوى القطاع العام شهد تراجعاً واضحاً خلال النصف الأول من العام الحالي سواء على صعيد الإنتاج أو على صعيد تنفيذ المشروعات الاستثمارية، حيث تشير النتائج إلى تراجع تنفيذ خطط المؤسسات الصناعية الإنتاجية منها والاستثمارية خلال الفترة المذكورة إلى ما دون 12% وخاصة الاستثماري منها، رغم أن معظم المشاريع مدورة من سنوات سابقة، وتالياً عمليات التحضير من دراسة ورصد الاعتمادات وغيرها قد أنجزت سابقاً ورغم ذلك فإن نسبة تنفيذ الخطة الاستثمارية لم تتجاوز سقف 2% منذ بداية العام الحالي وحتى تاريخه على مستوى المؤسسات الثماني وفي بعضها دون أي تنفيذ.
وأشارت المصادر إلى أن هذا التراجع لم ينحصر على مستوى تنفيذ المشروعات الاستثمارية، بل شمل القطاع الإنتاجي الذي لم تتجاوز نسب التنفيذ فيه سقف 11% والناتج المحلي الإجمالي 10% والمبيعات دون سقف 9%, وقطاع التصدير بلغت مبيعاته الدورية بحدود 150 ألف دولار معظمها من صادرات نسيجية وهذه نسبتها لا تتجاوز سقف 1% من المخطط التصديري، لكن المؤشر الخطير في نظر المصادر هو تدهور واقع العمالة المنتجة الفعلية وتراجع عددها بصورة ملحوظة حيث انخفض العدد من 42200 عامل إلى 41200 عامل خلال الفترة المذكورة علماً أن المتوقع أن يزداد العدد لأكثر من 50 ألفاً، وهذا مؤشر خطير ينعكس بصورة سلبية ومباشرة على الواقع الإنتاجي والتسويقي وحتى الريعية الاقتصادية الكلية للقطاع العام الصناعي.
هذه النتائج -حسب المصادر- لم تكن على مستوى التوقعات الايجابية التي جاءت بعد عمليات إعادة التأهيل لبعض الشركات المتوقفة بسبب الإرهاب ودخولها ميدان الإنتاج وعمليات الصيانة لبعض الشركات كالحديد والأسمدة والشركات النسيجية والكيميائية والمعدنية وغيرها، علماً أن لجنة إعادة الإعمار قد خصصت أكثر من ملياري ليرة لتنفيذ أعمال التأهيل والصيانة ضمن خطة الحكومة الإسعافية للعام الحالي.
ولضمان سلامة التنفيذ فقد حمّلت لجنة متابعة البرامج والسياسات الاقتصادية وزارة الصناعة كامل المسؤولية عن تنفيذ المشاريع الإسعافية الخاصة بها من حيث تجهيز الأضابير والكشوف التقديرية والدراسة والتنفيذ والإشراف والصرف على أن تكون  المباشرة بالتنفيذ قبل نهاية الشهر الجاري، وأي مشروع خارج هذا التاريخ يفقد أحقية الصرف علماً أن هناك مجموعة من المشروعات لم تأخذ طريقها للتنفيذ رغم انتهاء الموعد المحدد والمذكور سابقاً.
وعليه ترى المصادر أن كل ما تم ذكره يؤكد حقيقة واحدة أن معالجة الأوضاع الصعبة للقطاع العام الصناعي لم تعد تحتمل المزيد من التسويف والتأجيل لأنها تزداد صعوبة وتعقيداً وهدراً كبيراً للمال العام والزمن، كما أنها توفر الذرائع المناسبة لمن يرغب باستغلال هذه الأوضاع الصعبة ودخول هذا القطاع في عالم مروجي الخصخصة والبيع للشركات الرابحة من دون غيرها..؟!