السويداء25 - الوطن:

جاء قرار لجنة المحروقات المركزية بإعطاء مهلة لأصحاب الدراجات النارية الممنوحة لوحات مؤقتة والحاصلة على البطاقة الذكية حتى نهاية العام الحالي 2018 لتسوية أوضاعهم القانونية وإلا فسيتم توقيف تزويدهم بالمحروقات.

في ظاهره يبدو قراراً صائباً يسعى إلى تنظيم وتسجيل الدراجات غير النظامية في السويداء فضلاً عما سيدخله إلى خزينة الدولة من أموال جراء تحصيل رسوم التسجيل تلك إلا أن القرار في مضمونه كان منتقصاً وحمل الكثير من إشارات الاستفهام لدى أصحاب تلك الدراجات الذي أكدوا أنهم وإن رغبوا فعلياً بتسجيل دراجاتهم في مديرية النقل لا يمكنهم قطعياً استدراك جميع الأوراق والمعاملات خلال فترة لا تتعدى الشهرين وهي الفترة التي حددتها اللجنة.

ويؤكد هذه الشكوى وصوابيتها رئيس اللجنة المكلفة منح اللوحات المؤقتة للدراجات غير المسجلة في مديرية النقل في السويداء سامر الحمد الذي أكد وجود ما يزيد على 6 آلاف و657 دراجة غير مسجلة وخاصة أن بعضها يحمل فعلياً أوراقاً نظامية للتسجيل وبعضها الآخر مسجل لدى مديريات النقل في القطر ولا يحمل أوراقاً نظامية، مشيراً إلى وجود عدد كبير منها مزوراً أو مسروقاً عليه إشارة مراقبة في السويداء أو في محافظات أخرى وهو دليل على أنها مسجلة لدى مديريات النقل الأخرى.

وأوضح الحمد أنه لضمان سير عملية التسجيل لكل تلك الدراجات التي تضمن دخول ما يزيد على 157 مليون ليرة إلى خزينة الدولة، يشترط قرار ملزم خاص بالمحافظة وليس بمديرية النقل وخاصة أن تسجيل الدراجة يشترط وجود وكالة من معمل تصنيع الدراجات موزعة لدى وكلائه في المحافظة ووجود الوكلاء سيفتح بابا للابتزاز في حال لم تأخذ المحافظة إجراءاتها القانونية بمخاطبة وزارة النقل أو الصناعة أو المالية لإلزام الوكلاء بمبلغ محدد مقابل الوكالة لكي يتسنى للجميع تسجيل دراجاتهم، هذا فضلاً عن الدراجات غير الحاصلة على أوراق نظامية التي تحتاج هي الأخرى إلى ضرورة فتح منفذ جمركي بالسويداء خاص بجمركتها ومن ثم تسجيلها وإدخال رسومها المالية إلى خزينة الدولة.

ولفت الحمد إلى أن المدة التي تم تحديدها من لجنة المحروقات غير كافية لأصحاب الدراجات في استكمال أوراقهم النظامية كما أنها غير كافية لمديرية النقل التي تحتاج إلى شهور لتسجيل الأعداد الكبيرة لتلك الدراجات، لأنه لو تم تسجيل 20 إلى 25 دراجة يومياً فإن مديرية النقل تحتاج شهوراً لإنهاء الوضع القانوني لتلك الدراجات والالتزام بقانون السير الذي يلزم أي آلية تسير على الشارع بضرورة تركيب لوحات نظامية، ما يعرض صاحبها للمسؤولية القانونية في حال عدم وجود لوحات أو غير مسجلة لدى دوائر النقل.