الساعة25 - تشرين:

من الواضح أن المحال التجارية العائدة لمجلس مدينة شهبا البالغ عددها 40 محلاً لم تحقق الرعية المالية المطلوبة منها سيما إن علمنا أنها مؤجرة ( فروغ) منذ العام 2003 ( بتراب المصاري).

ووفق رئيس مجلس مدينة شهبا المحامي جلال دانون فإن أجور هذه المحال كاملة لا تتجاوز سنوياً ٢٠٠ ألف ليرة، مضيفاً أن هذه المحال تم بناؤها منذ نحو ستة عشر عاماً بهدف توفير إيرادات مالية للمجلس ولكن هذه الأجور التي مضى عليها نحو خمسة عشر عاماً لا تتناسب على الإطلاق مع الأجور الحالية.

لذلك بدأ المجلس بإعداد مذكرة لإعادة تخمين أجور هذه المحال وفق الأجور الحالية.. طبعاً المحال التجارية لم تكن الوحيدة في «معمعة» الأجور الزهيدة التي باتت على ما يبدو المؤرق الوحيد لمجلس المدينة.

فهناك أيضاً والكلام -لرئيس مجلس المدينة- طابق كامل تم تأجيره للمؤسسة الاستهلاكية سابقاً السورية للتجارة لاحقاً منذ عام ٢٠٠١ بأجر سنوي لا يتجاوز ٣٥ ألف ليرة سورية، إضافة لقيام المجلس أيضاً بتأجير عدد من المكاتب الواقعة فوق المجلس بأجر سنوي لا يتجاوز ٢٠٠٠ ليرة سورية علماً أنها مؤجرة منذ عام ٢٠٠٣ وحالياً نسعى لإعادة تخمين كل هذه الأملاك على أساس الأسعار الحالية لأنه من غير الممكن إبقاء هذه المحال والمكاتب مؤجرة في «حال البلاش» فكان من المفترض إعادة تخمين أجورها كل فترة وعدم إبقائها ضمن الأسعار القديمة لكون المجلس يحتاج إيرادات مالية لإنجاز مشروعاته المتعثرة خاصة خطوط الصرف الصحي وشق وتعبيد طرق.