السويداء25- نادين العريضي

بعد تصريح وزير الصحة بعدم ارتفاع أسعار الدواء منذ عام 2015 كان لا بد لنا من العودة إلى آخر زيادة في الأسعار وتذكر تفاصيل أرباحها التي ظلمت المواطن والصيدلاني على حد سواء..

ففي الشهر العاشر عام 2016 جاءت زيادة أسعار الأدوية كضرورة بحجة توفيرها في الأسواق لأن الشركات قطعتها كنوع من الضغط لزيادة أسعارها بعد ارتفاع سعر الدولار، وحسب مصدر في نقابة الصيادلة كان كتاب رئيس مجلس الوزراء إلى وزارة الصحة (لجنة الأسعار) يتضمن زيادة على أسعار الأدوية مقدارها 50% ضمنها 5% للصيادلة، وبعد الدراسة صدرت زيادة 50% للمعامل مضاف إليها 5% للصيادلة فاعتبرت مخالفة للكتاب الأول وسحبت نسبة 5% العائدة للصيادلة ليتم تطبيق الكتاب بزيادة 50% لحساب شركات الأدوية فقط التي أصبحت المستفيد الأوحد من هذه الزيادة على حساب المواطن والصيدلاني الذي بقي ربحه الفعلي 16.6% فقط.

ولدى سؤالنا لأصحاب العلاقة قالت الصيدلانية مجد أبو حلا إن ما أعطته وزارة الصحة للصيدلاني ( 5% ربح ) بيدها اليمنى سحبته بعد أقل من شهرين بيدها اليسرى لتخفيف العبء على المواطن حسب زعمها متناسية أنها رفعت أرباح المعامل بنسبة ثابتة 50% وكان الأجدى بالوزارة تخفيض أسعار الدواء بشكل عام إذا كان همها المواطن.

وأكدت الصيدلانية رهام العيسمي أن الصيدلاني هو الحلقة الأضعف فنسبة 5% التي سحبت منه لا تتجاوز (5-50ل.س فقط) كحد أقصى من سعر الدواء، علاوة على أن الصيدلاني يحتاج لرأسمال دائم من أرباحه لإعادة شراء الأدوية، كما أن معامل الدواء لم تعد تتحمل مسؤولية الأدوية منتهية الصلاحية وبالتالي فهي خسارة للصيدلاني أيضاً.

الصيدلاني حسان أبو العز قال تعتبر الصيدلة مهنة إنسانية ولكننا نعامل معاملة تجارية في الضرائب والرسوم والفواتير علماً أن معظم استخداماتها كالتبريد هي للحفاظ على صلاحية الأدوية، لماذا لا تضغط الدولة على المعامل عند قطع الأدوية لزيادة سعرها كما تضغط على الصيادلة بأرباحهم البسيطة، فلكي يؤمن الصيدلاني دواء مقطوع تحمله المعامل فوقه كمية من الأدوية التي اقتربت نهاية صلاحيتها وهذه خسائر لنا، وفوق كل ذلك نتعرض للانتقاد لأن الأدوية مازالت تصلنا بأسعار قديمة أو غير معلبة ودون سعر رغم تغير الأسعار مرتين علماً أن هناك قرار بمخالفة أي دواء يخرج من المعمل بالسعر القديم، والمشكلة الأكبر أن لجنة تسعير الدواء لم يكن فيها ممثل عن الصيادلة فتم التسعير بطريقة غير مناسبة فيها كسور تسبب إحراج للصيدلاني مع الزبون.

رغم كل ما ذكر سحبت نسبة الأرباح الضئيلة من الصيادلة لتصب الزيادة كلها في مصلحة المعامل (الرابح الأوحد) على حساب الصيدلاني والمواطن صاحب المعاناة الأكبر من رفع الأسعار.