الساعة 25- أخبار:

حدّد الخبير الاقتصادي الدكتور هيثم عيسى 9 أسباب لتردي وضع الزراعة في سورية خلال الفترة 2005-2010 وقدم 14 مقترحاً لدعمها وتطويرها، وذلك في دراسة من منظور اقتصادي كلي عرضها خلال اجتماع حكومي نوعي ترأسه رئيس مجلس الوزراء عماد خميس مؤخراً.
وتضمنت أسباب تردي الزراعة قصور الخطط والاستراتيجيات الاقتصادية الكلية، وفشلها في إنجاز هدفين تنمويين أساسيين، الأول تطوير قطاع الزراعة واستنفاد إمكاناته، والثاني تطوير الصناعة التحويلية حيث يستوعب هذا الأخير منتجات قطاع الزراعة ويقوم بتصنيعها اضافة الى ضعف التخطيط الاقتصادي القطاعي على مستوى قطاع الزراعة وعدم وجود رؤى تنموية طويلة الأجل لقطاع الزراعة ، وتراجع مشاركة القطاع العام والمشترك في النشاط الزراعي وغياب روح التنظيم وريادة الأعمال والاستثمار عن مشاريع الزراعة، وهيمنة أسلوب الزراعة الأسرية وضعف إمكانات التمويل الزراعي المتاحة.
ومن أسباب تردي الزراعة في سورية الإهمال الكبير لمسألة التسويق الزراعي ببعديه المحلي والخارجي وتحكم القطاع الخاص «تجار سوق الهال» بأنشطة التسويق الزراعي، وضعف سياسات الدعم الزراعي وعدم فعاليتها، وعدم وصول الدعم إلى مستحقيه، وتجاهل المخاطر المتعددة التي تواجه النشاط الزراعي، وغياب تام لأنشطة التأمين الزراعي، وعدم استقرار أسعار مدخلات الزراعة وتقلبها وارتفاعها، مثل أسعار الوقود والكهرباء والأسمدة وغيرها، وعدم توفرها بشكل دائم.

أما بعض مقترحات دعم الزراعة بموجب الدراسة ، وضع خطط التنمية الاقتصادية واستراتيجياتها على أساس تحقيق النمو المتوازي والمترابط بين قطاعي الزراعة والصناعة التحويلية، وتحفيز مأسسة العمل الزراعي ووضع السياسات المناسبة لزيادة العائد الاقتصادي على المشاريع الزراعية ، ومن المقترحات أيضاً وضع خطط اقتصادية دقيقة من أجل تحفيز الاستثمار في مجال التسويق الزراعي المحلي الداخلي والخارجي، بما يشمل دراسات استطلاع السوق المحلية والدولية واتجاهات التغير فيها وكذلك أذواق المستهلكين ، إضافة إلى وضع خطط علمية وموضوعية للانتقال إلى الزراعة الحديثة التي يقل اعتمادها على العوامل الطبيعية والمناخية ويزداد اعتمادها على التكنولوجيا الحديثة،وتفضيلاتهم واستخدام نتائج هذه الدراسات في توجيه الاستثمار الزراعي، والعمل مع اتحاد الفلاحين ووسائل الإعلام من أجل تغيير الصورة النمطية للفلاح في المجتمع من شخص بسيط من مستوى معيشي وتعليمي متدني، مقابل التركيز على صورة جديدة كرجل أعمال يعمل في مجال الزراعة، ودعم أنشطة البحث العلمي في مجال الزراعة ووضع خطط للتوسع في تأسيس شركات الخزن والتبريد العامة والخاصة لاستيعاب فائض الإنتاج الزراعي في فترات المواسم وووضع استراتيجيات علمية وموضوعية لإدارة الموارد المائية لتحقيق التوازن في استخدام المصادر المختلفة للمياه (سطحية وجوفية) حيث أدت عوامل عديدة مثل ارتفاع أسعار الوقود والكهرباء (وعدم توفر الكهرباء) وأسعار المضخات وعدم الأمان وسرقة تلك المضخات وغيرها من الأدوات إلى التحول من الاعتماد على الآبار إلى المياه السطحية.

الوطن