السويداء25 - مجدي معروف:

انتشار الأبراج السكنية في السويداء ربما لا يعود فقط إلى شهية مقاولي البناء ومالكي العقارات القديمة في مركز المدينة للكسب المادي، فقانون الاستثمار وتعديل ضابطة البناء بشكل غير مدروس فاقم المشاكل التي يكمن معظمها بعدم جاهزية البنى التحتية في مركز المدينة لتحمل عبء الأبراج السكنية و"ناطحات السحاب".

وشهدت محافظة السويداء نهضة عمرانية كبيرة، فقد اجتاحتها الأبنية السكنية  والأبراج العالية بموجب قوانين استثمار أغفلت قضايا متعددة، ما أرضى المستثمرين وأثار نقمة المواطنين، حيث اكتسحت  الأبراج التاريخ العمراني للسويداء القديمة، وانتشرت انتشاراً واسعاً دون الأخذ بالحسبان البنى التحتية اللازمة وغير المتاحة لهذه الأبراج.        

وفي لقاء لـ"السويداء25" مع نائب رئيس مجلس المدينة بشار الأشقر تحدث عن عمل مجلس المدينة على تعديل نظام ضابطة البناء (عامل الاستثمار) وإقامة ورشة عمل امتدت خمسة عشر يوماً لبحث مسألة الضابطة، والوقوف على السلبيات و الإيجابيات فيها، مضيفاً: إن المجلس بعد الانتهاء من إعداد نظام الضابطة الجديد أُرسل الى اللجنة الإقليمية المسؤولة  للموافقة عليه والبت بإصداره، ولكن منذ أربع سنوات إلى وقتنا الحالي لم يصلنا أي رد، ودائماً ما يكون التبرير أن اللجنة المختصة لم تعمل على دارسته.

وذكر الأشقر أن نظام  الضابطة الذي أصدر عام 2006، سمح بإنشاء الأبنية العالية (الأبراج) ظناً أنه سيكون حلاً للمشاكل السكنية والعمرانية، فكان صدور نظام عامل الاستثمار نقطة تحول سيئة، لأنه جاء بدون دراسة منطقية ومنظمة تحاكي وتلامس الواقع، وتراعي المدينة القديمة، إذ سُمح بإنشاء الأبراج وزيادة نسبة البناء وخفض الوجائب، مما أدى إلى التشوه العمراني وإكتظاظ في مركز المدينة القديمة دون النظر إلى البنى التحتية وعرض الشوارع اللازمة لهذه الأبراج.

ومن جهته رئيس فرع نقابة المهندسين في السويداء معذى سليقة قال: "كان للنقابة دور هام إذ وقفت ضد نظام الضابطة الصادر عن مجلس المدينة في ٢٠٠٦، وقدمت عدة مذكرات بذلك إذ لم تشارك في إعداده"، معتبراً أنه من الخطأ الفادح عدم تمثيل النقابة في اللجنة الإقليمية.

وطرح سليقة عدة مقترحات تساهم بشكل كبير في تطوير واقع نظام الضابطة والعمل على تحسينها منها إشراك لنقابة المهندسين في إعداد نظام الضابطة وذلك لعدم وجود الكادر الهندسي الكافي في مجلس المدينة، مؤكداً ضرورة تمثيل النقابة في اللجنة الاقليمية كونها تعرف جيداً الواقع الجغرافي والمعماري للمحافظة.

وأشار سليقة إلى أنه يجب العمل على تشكيل لجنة يتمثل فيها كل من مجلس المدينة والمحافظة والكهرباء والهاتف والسياحة والآثار وشرطة المرور والمياه ونقابة المهندسين، بهدف إعداد دراسة شاملة تصوغ في طياتها الخدمات والبنى التحيتة اللازمة للمناطق العمرانية.

وعن البنية اللوجستية للأبراج أشارت المهندسة المعمارية راما الحسين إلى أن إشادة هذه الأبراج حجبت التهوية والشمس عن بعض المناطق المحيطة بها، لعدم وجود الوجائب والفراغات والشوارع العريضة، وبسبب تفاوت ارتفاعها عن الأبنية المجاورة، إضافة  لعدم توافر مواقف للسيارات حيث تحولت الأقبية المقررة لهذا الغرض إلى مستودعات ومحال تجارية وشقق سكنية، علماً أن ترخيصها هو موقف للسيارات، وكما أدت إشادة الأبراج العالية لحجب  الكثير من الأبنية الهامة مثل دار الحكومة والأسواق التجارية القديمة والعديد من المعالم الأثرية.

من جهته  قال مهندس الديكور فؤاد بلان: إن بعض واجهات الأبراج تفتقد لاحترام الواجهة السياحية , وغياب الهوية البصرية للمباني, إذ إن تنظيم المدن اختصاص نفتقر له , كما نرى تفاوتاً بنوعية مواد الإكساء للواجهات, وبعض الأبراج تتجاوز الحدود النظامية للطريق.