رأى أستاذ الاقتصاد في جامعة دمشق الدكتور رسلان خضور أن تباطؤ معدلات النمو خلال 2022 يأتي ضمن السياق الطبيعي للأحداث العالمية بعد أزمة كو.رو.نا التي تسببت بتجميد الاقتصاد العالمي، ما أدى إلى تجميد السفر والتنقل وارتفاع تكاليف الشحن وأسعار التأمين…، لتأتي بعد ذلك الحر.ب الروسية الأوكرا.نية والتي هي في الحقيقة حرب أقطاب عالمية لتستنزف دول العالم اقتصادياً خاصة أوروبا وروسيا.

وتابع الدكتور خضور قائلاً: لذلك من الطبيعي أن ينخفض نمو الاقتصاد العالمي وإن لم تكن الأسباب كلها اقتصادية إذ يمكن إعادة البعض منها لأسباب جيوسياسية.

ومحلياً رأى خضور أنه من الطبيعي أن تتأثر سورية بما يحصل، حيث تراجعت معدلات النمو في الناتج، لذات الظروف العالمية إضافة إلى ظروف الحر.ب والحصار الاقتصادي، موضحاً عدم وجود دراسات ونتائج واضحة لمعدلات النمو خلال العام 2022، متوقعاً أن ينجز المكتب المركزي للإحصاء التقرير الخاص بذلك مع نهاية العام الجاري.

كما أشار إلى أن ارتفاع الأسعار المحلي يأتي بحكم الارتفاع العالمي وذلك بالنسبة للجزء المستورد، ولكن بشكل جزئي، مضيفاً: ولكن ليس هذا السبب فقط خاصة في ظل ارتفاع أسعار بعض المنتجات محلياً إلى مستويات تجاوزت فيها الأسعار في دول الجوار إلى ضعفين وأحياناً ثلاثة أضعاف، ما يعني وجود احتكار مطلق أو احتكار قلة للمواد إلى جانب العوامل الخاصة للبلاد مثل الحصار والنقل وتكاليف التأمين، لكن الارتفاع المرعب يتحمله الاحتكار المحلي.

وضرب مثلاً على ذلك الموز اللبناني والذي سعره في لبنان يعادل أقل من نصف سعره محلياً ما يعني وجود حلقات محتكرة تحقق أرباحاً مضاعفة، واصفاً السوق السورية بأنها سوق محتكرة من قبل مجموعة من الجشعين، وتابع قائلاً: من الطبيعي أن يحصل المستورد على تكاليفه بما فيها التكاليف الإضافية بسبب الحصار والعقوبات إضافة إلى ربح طبيعي.

ورأى الحل لارتفاع الأسعار الجنوني أن تفعل الحكومة آليات الحد من سطوة الاحتكارات عبر تفكيك شبكات الاحتكارات. منوهاً بوجود قوانين تساعدها في ذلك منها قانون المنافسة ومنع الاحتكار، وكما أن على الحكومة أن تشجع وتحفز الإنتاج بجميع أنواعه وخاصة المنتجين الذين ينتجون سلع ضرورية وأساسية.

وعن ارتفاع أسعار الأغذية والطاقة على المستوى العالمي، بين أنه تأثر بعدة عوامل أهمها الإمدادات في ظل تأثير الحر.ب الر.وسية الأو.كرا.نية وموقعهما عالمياً، وخاصة بالقمح وهو جزء وازن نسبياً عالمياً، فالتأثير لم يقتصر فقط في مكان العمليات العسكرية وإنما امتد أثرها عالمياً ما أدى إلى ارتفاع الأسعار، عدا عن العقوبات التي فرضت على النفط والغاز الروسي إضافة لعدم تجاوب أوبك لطلب أميركا برفع الإنتاج ما أدى إلى رفع أسعار الطاقة وبالتالي ارتفاع التكاليف والأسعار.

وعن ارتفاع معدلات الفقر محلياً رأى الدكتور خضور أنه وفي ظل ظروف الحر.ب انهارت الطبقة الوسطى التي من الطبيعي أن تشكل أغلبية أي مجتمع، وأصبح حجمها متدنياً، وفي السنوات الأخيرة تحول المجتمع في سورية إلى طبقة إما غنية جداً وإما فقيرة جداً، مضيفاً: أن الأغلبية العظمى من الطبقة الوسطى تحول إلى الطبقة الفقيرة المدقعة الفقر، على حين جزء بسيط منها صعد إلى الطبقة الأكثر غنى ولم يبق من الطبقة الوسطى إلا جزء بسيط جداً يلامسون حد الكفاف، منبهاً إلى خطورة انهيار الطبقة الوسطى الحامل الفكري والمعرفي والعلمي والثقافي والسياسي في أي مجتمع والمحرك الأساسي لتطوره واصفاً انهيارها محلياً بالكارثة على المجتمع وأمن المجتمع بشكل عام.

وعن نسبة الطبقة الغنية من المجتمع السوري بين أنه لا يوجد نسبة محددة وأن الموضوع بحاجة إلى دراسة.

ورأى خضور أن هناك مجموعة من الإجراءات والسياسات على المستوى القصير، وعلى المستويين المتوسط والطويل يمكن أن تسهم في تخفيف حدة التفاوت في التوزيع عبر الإنصاف في إتاحة الفرص بمجموعة إجراءات تتعلق بتحسين سبل العيش للشرائح الهشة والضعيفة اقتصادياً في المجتمع عبر تعزيز الفرص الاقتصادية ومساعدة الناس على خلق فرص العمل المباشرة، والمزيد من الإنصاف والمساواة في الحصول على الخدمات العامة.

وأشار إلى أن الطلب المحلي يقود النمو، إذ إنه من الصعب أن يحافظ الاقتصاد السوري على توازنه إلا إذا كان هناك طلب قادر على استيعاب السلع والخدمات المنتجة وهذا يتطلب بالدرجة الأولى نمو الطلب المحلي وهذا مرهون بالإنصاف في توزيع الثروات والدخول.

كما اقترح أن يتم على لأمد القصير اعتماد قنوات إعادة التوزيع، من خلال الرواتب والأجور والحدود الدنيا للأجور والتعويضات, وفي الأمدين المتوسط والطويل، رأى أنه يمكن اعتماد قنوات إعادة التوزيع، استناداً إلى سياسة وأدوات المالية العامة المتمثلة بالضرائب والإنفاق العام.

الوطن