السويداء25- ندى بكري:
كيف لعينيك اللتين اعتادتا طيلة فصل الصيف على لافتاتٍ بخمسِ خاناتٍ سعريةٍ تعرضها محلات الألبسة في السويداء، ألا تتأرجح دهشةً عندما تلمح حال الأسعار اليوم التي فقدت إحدى مراتبها السعرية ليصبح "الكحل أحسن من العمى".
استعداداً لفصل الشتاء عرض أصحاب بعض محلات الألبسة والأحذية بضاعتهم بأسعارٍ مخفضة وصلت الحسومات على بعضها لـ 70% ، هذا ما دفع "سهى" التي اشترت (جاكيت شتوي) في العام الماضي بقيمة 15000 ليرة سورية بعدما كان بقيمة 24000 ليرة سورية قبل تخفيض سعره معتبرةً أنها نالت فرصتها الذهبية آنذاك، إلى تكرار البحث هذا العام عن فرصةٍ مماثلة، بعد أن اطلعت على تلك العروض السعرية "المذهلة"  على حد تعبيرها؛ فأحد المحلات يعرض الحذاء الذي كان بآلافٍ سبعة بسعر 3000 ليرة سورية! وليس مستبعداً أن ينخفض سعره أكثر مع قليل الأيام القادمة علماً أن سطوة صرف الدولار لم تتغير والقيمة الشرائية لليرة السورية لم ترتفع، فكيف صيغت هذه المعادلة في أسواقنا؟

ولتوضيح الأمر توجه موقع (السويداء 25) إلى مديرية حماية المستهلك حيث أوضح المدير السيد فادي مسعود أن الشركات المنتجة للسلع المطروحة في السوق تقدم فواتير سعرية تحتوي على معلومات حول المنتج وسعره بالجملة والحد الأعلى لمبيعه بالتجزئة، ويحق للتاجر إجراء تخفيضات على بضاعته شريطة ألا تقل نسبة التخفيضات عن 20% من سعر المبيع المعلن عنه، إضافةً إلى تقديم طلبٍ خطي للمديرية لتحديد نوع البضاعة المراد تخفيض سعرها، والسعر بعد التخفيض وقبله.

ونوه مسعود إلى ضرورة تعاون المواطنين بتقديم الشكاوى الرسمية للمديرية أو عن طريق تطبيق (عين المواطن) لتتم معالجتها فوراً الأمر الذي يساعد على زيادة الرقابة على السوق، كما أشار إلى صعوبات يعاني منها أفراد ضابطة حماية المستهلك كالتعنيف اللفظي والجسدي من قبل بعض من تحرر بحقهم ضبوط مخالفات تموينية، هذا ما دفعنا اليوم لمرافقة إحدى هذه الدوريات، وهنا بدأت تتشعب تفاصيل القضية، حيث أكد جميع أصحاب المحلّات التي زارتها الدورية عدم علمهم بضرورة إبلاغ المديرية عن إجراء تخفيضات على الملابس وأسعارها، فيما أظهر بعظهم كشوفاً لمخالفات تموينية تمت المصالحة عليها وإزالة المخالفة، في حين اعترض أحد أصحاب المحلات على تحرير ضبط بحقه ما جعله يتطاول على عناصر ضابطة حماية المستهلك وتعنيفهم لفظياً أمامنا، علماً أن الدورية اكتفت بتوجيه عقوبة التنبيه بحق بعض أصحاب المحلات في حالات عدم الاحتفاظ بفواتير السلع المعروضة في المحل ضمن المحل ذاته.

وعلى مدى ساعات بدأت تنتقل دفة البحث إلى غرفة التجارة في السويداء حيث اشتكى صاحب أحد المحلات التجارية من رفض الشركات المنتجة للسلع إرسال فواتيرها النظامية إلى التاجر والاكتفاء بصور إلكترونية والتي لا يقبل بها القانون ممثلاً بدورية حماية المستهلك، وعلى الرغم من اطلاع غرفة التجارة في السويداء على الحال -على حد زعمه- لكن لم تقدم لهم الحلول.

وأمام عدم قدرتنا على التواصل مع غرفة التجارة عدنا أدراجنا محملين بعدد كبير من الأسئلة فاق ما كنا نبحث عن إجابته، وفي ظل حالة الضياع هذه يخضع المواطن في النهاية لسلطان حاجته الشرائية ويتغاضى عن اللامنطقية السعرية التي تشهدها الأسواق، وعن الإشكاليات في تطبيق القوانين فيشتري مجبراً من تلك المحلات بحرقة مظلوم أو امتنان الضعيف مطلقاً العنان لنفسه لندب حظه الذي تفنن يومياً في البرهنة على قلة حيلته وعجزه.