كشف تقرير صادر عن “نقابة عمال النفط ” أن مبيعات شركة محروقات من بيع أسطوانات الغاز بكل أنواعها المنزلي والتجاري خلال عام 2021 حوالي 24 مليون أسطوانة بمعدل مليوني أسطوانة شهرياً.

وقدر التقرير تحصيل أكثر من 28 مليار ليرة من شركة محروقات كمبيعات داخلية، حيث إن قيمة المشتريات الإجمالية الداخلية 36 مليار ليرة وبنسبة تنفيذ 105 بالمئة مما هو مخطط له، بينما كانت المشتريات الإجمالية الخارجية 950 مليار ليرة وبنسبة تنفيذ 59 بالمئة.

كما قدر التقرير تحقيق نسبة 110 بالمئة من خطتها المقررة في البيع، على حين قامت شركة محروقات خلال الفترة نفسها بعمليات بيع خارجية بقيمة تقارب 30 مليار ليرة وبنسبة تنفيذ 45 بالمئة مما هو مخطط في الفترة المذكورة.

وبالتالي فإن شركة محروقات أنجزت الخطة الاستثمارية بنسبة إنفاق 23 بالمئة حيث تم إنفاق 850 مليون ليرة من أصل الخطة الاستثمارية البالغة 3.8 مليارات ليرة.

هذا وبات من الصعوبة للمواطن تأمين أسطوانة الغاز المنزلي حيث وصلت المدة التي يجب عليه انتظارها للحصول على “الجرة ” بين 90 و 100 يوم مع توافرها بالسوق السوداء بكميات كبيرة وأسعار “نارية ” حيث يتراوح سعر الجرة بين 100 – 125 ألفا .

وتقارب حاجة البلد من الغاز المنزلي شهرياً 37 ألف طن، بينما الإنتاج المحلي يقارب 10 آلاف طن، أي إن النقص الحاصل هو 27 ألف طن، وتوجد صعوبات باستيراد الكميات المطلوبة، حسب كلام المعنيين في “شركة محروقات”.

وكان وزير النفط والثروة المعدنية بسام طعمة قد وعد عبر تصريحاته منذ أشهر بأن حل مشكلة الغاز بات قريبا بعد إضافة كمية التوريدات من الـ20 ألف طن إلى خط الائتمان الإيراني الذي سينفذ قريباً وأنه بمجرد البدء بتنفيذه ستزول كل المشكلات المتعلقة بهذه المادة.

وحسب القرار الأخير الصادر عن لجنة الأسعار في محافظة دمشق فقد تم تحديد سعر نقل أسطوانة في محافظة دمشق بالنسبة للبوتان الصناعي سعة 16 كغ على البطاقة الإلكترونية ب 43800 ليرة سورية، وحدد سعر أسطوانة البوتان المنزلي سعة 10 كغ على البطاقة الإلكترونية بـ 10700 ليرة .

في حين حدد القرار سعر أسطوانة غاز البوتان الصناعي سعة 16 كغ خارج البطاقة الإلكترونية ب 50000 ليرة ، وسعر أسطوانة غاز البوتان المنزلي الحر سعة 10 كغ خارج البطاقة الإلكترونية ب31300 ليرة.

وبالتالي عرض هذه المعلومات كان أمرا ليس بجديد وإنما عرض جوهر العمل الشاق بتأمين حاجة البلد المتزايدة للمادة في ظل تراجع إنتاجها بسبب الحرب وسرقة المادة

إضافة إلى مساعي الجهات المعنية لردم الفجوة الكبيرة بين الحاجة الفعلية وما هو متوافر منها.

تشرين