الساعة 25 طلال ماضي

مع اقتراب الامتحانات العامة تبدأ مديريات التربية توزيع دعوات المراقبة للمدرسين، وتدعوهم للقيام بالمهمة على اكمل وجه، وفق التعليمات الوزارية وبروح المسؤولية مع التعليمات التي يجب على المراقب التقيد بها،

وبالرغم من لغة التشدد من الإعفاءات من المراقبة التي تعلنها الوزارة في كل عام إلا أن الواسطات والتلفونات والقرابة وغيرها من أصحاب الجاه والمال تفرض الإعفاء لناس وناس، ويبدأ نق المدرسين بالتذمر من الحضور للمراقبة أولا من التعويض الهزيل الذي تمنحه الوزارة، والذي لا يكفي أجرة تكسي للذهاب لمرة واحدة إلى المراقبة كون بعض المدارس لا تكون ضمن خطوط السرافيس، والنقل وكون الطقس حار لا يمكن السير تحت أشعة الشمس .

وزارة التربية وفي خطوة جيدة أعفت من يقوم بأعمال التصحيح من أعمال المراقبة، لكنها في المقابل أعفت بعض المدرسين من أعمال التصحيح والمراقبة، ومنهم من كلفتهم بالمراقبة لفرع واحد للثانوية، ومنهم من كلفتهم بالمراقبة للثانوية والإعدادية، ومنهم من كلفتهم بالمراقبة ومن ثم أعفتهم باتصال هاتفي أو بطريقة ما.

وفي عملية حسابية بسيطة فإن الفرع الأدبي بحاجة إلى زيارة مركز المراقبة بالنسبة للمدرس 8 أيام بالإضافة إلى يوم الاجتماع مع رئيس المركز، وعليه أن يقف لمدة أكثر من 18 ساعة خلال المراقبة دون ساعات الانتظار وأجور الذهاب والإياب، وخاصة لمن يسكن في الريف فالأجور مضاعفة والتعب كبير جدا، ومع ذلك ترى أن التعويض الممنوح عبارة عن فرنكات قليلة لا تكفي للتنقل، فكيف سيبادر المدرس للذهاب إلى المراقبة وخاصة ممن يعطون دروس خصوصية، ويكون الطلب عليهم في أوج الموسم والبعض منهم يفكر بالتغيب عن المراقبة وبالناقص من الحسم الموجود على عدم حضور المراقبة.

يا جماعة الظلم على الجميع عدالة,, ليس مطلوب منكم سوى العدل وأن يكلف الجميع دون استثناء بالمراقبة، وأن تلغى الواسطات والتلفونات وأن يكون التكليف عادلا للجميع، فمن غير المعقول أن يكلف مدرس بالمراقبة في التعليم الأساسي والثانوي والتكميلة وزميله فقط للتعليم الأساسي أو الثانوي أو لا يحضر أساسا .

وثانيا إن الأجور الممنوحة للمراقبة من قبل التربية يجب في الحد الأدنى أن تغطي أجور التنقل وخاصة في الأرياف حيث الأجور أحيانا أكثر من ألف ليرة في كل مشوار، وأن تحسب ساعات المراقبة وفق أيام العمل العادية في المدارس، فإذا حسبنا أن يومية المدرس في المدارس 5 آلاف ليرة، والتكليف للثانوية العامة الفرع الأدبي 8 أيام يفترض أن يكون الحد الأدنى للتعويض 40 ألف ليرة، أما منح تعويض أقل من 5 آلاف ليرة والله عيب، وغير منطقي، ولن يلتزم أحدا بالمراقبة، وسيضغط الجميع على الوزارة من أجل الفوز بإعفاء من المراقبة الأصلية أو الاحتياطية .

كنا نتمنى أن تقف نقابة المعلمين وتطالب بالعادلة في توزيع المراقبة، وإنصافهم بأجور المراقبة، بدلا من تدبير الواسطات والتلفونات من قبل بعض النقابيين لإعفاء من يودون ,فهل سنصل إلى يوم يطوى فيه التوسط للفوز بإعفاء من مراقبة ومنح التعويض العادل للأساتذة.