الساعة 25- لينا الخطيب:

لم نعد نفاجأ بما يطولنا من إساءات  وتصرفات لا منطقية من جارتنا "غير الصديقة" لبنان تمارس بحق السوريين سواء اللاجئين أو المسافرين عبر مطارها، فقد أصدرت السلطات اللبنانية قراراً بمنع السائقين العمومين السوريين من نقل المسافرين السوريين من وإلى مدخل مطار بيروت.

قد يكون هذا القرار منطقياً اذا ما طبق على جميع السيارات العمومية الداخلة إلى مطار بيروت بحجة تخفيف الازدحام في حرم المطار، ولكن ما هو ليس منطقي أن تُمنع السيارات السورية الخاصة أيضاً من الاقتراب والدخول إلى حرم المطار لتوصيل مسافريها وهذا ما أكده العديد من السوريين الذين ذهبوا لتوصيل أقاربهم إلى مطار بيروت بسياراتهم الخاصة حيث منعوا من دخول المطار وأجبروا على الوقوف جانباً في مسرب خاص بهم.  

وللتأكد قمنا بالاتصال بمطار بيروت الدولي حيث أكد أحد موظفي أمن المطار ذلك، وعند سؤاله عن السبب قال إنها التعليمات، وكما يبدو أن هذا القرار قرارٌ شفهي مزاجي غير معمم .

هشام أحد أصحاب الشركات السورية يسافر بشكل متكرر عبر مطار بيروت، أكد صحة هذا الكلام حيث لم يُسمح لأخيه بإيصاله إلى بوابة المطار بسيارته فاضطر أن يستقل إحدى سيارات الأجرة التابعة للمطار حصراً حاملاً أغراضه وأمتعته من سيارة إلى أخرى.

كذلك ندى قالت أنها سافرت بصحبة أطفالها الثلاثة فاضطرت إلى نقل أغراضها وأمتعتها من السيارة السورية إلى تكسي لبنانية لنقلهم إلى باب المطار وهذا ما سبب لها إرباك وعبء مادي إضافي حيث دفعت ما يقارب 10 آلاف ليرة سورية لسيارة المطار من أجل مسافة 1 كيلو متر أو أقل .
أبو عامر (سائق السوري) قال: نضطر إلى إنزال المسافر السوري خارج حرم المطار ومن ثم يأخذ تاكسي لبنانية تابعة للمطار مما  يرتب أعباءً وإرهاقاً للسوريين المسافرين (مغادرين وقادمين) لاسيما أن معظمهم يحمل أمتعة كثيرة وثقيلة وغالباً ما يكونون برفقة عائلاتهم، أو يضطر المسافر لجر حقائبه ماشياً دون تعاطف مع أي حالة انسانية ويقول: كنا سابقاً ندخل إلى المطار ونجلس في "الباركينك" مقابل مبلغ مالي وننتظر الزبون ولا نعرف لماذا تغيرت الظروف الآن، ولماذا هذه القرارات المزاجية خاصة وأن زبائننا معتادون علينا.

يذكر أن حركة الركاب في مطار بيروت الدولي ازدادت بنسبة تتراوح بين 20- 183% خلال فترة الأزمة السورية -حسب تصريحات لبنانية- وهذا ما حقق أموالاً طائلة من عائدات النقل والسياحة والخدمات لمطار بيروت الدولي.

أضف الى ذلك المساعدات والأموال التي أغدقت على لبنان لدعمها  وتمكينها من التعامل مع تأثير الأزمة السورية وتعزيز اقتصادها وبنيتها التحتية، بحجة أن اللاجئين السورين أصبحوا  مشكلة تقف حائلًا بينهم وبين " لبنان الذي يطمحون إليه"، فيستمر المسؤولون في الحكومة اللبنانية بشحذ الأموال الدولية ورمي فشل حكومتهم على عاتق اللاجئ السوري ، رغم أن ثلاثة أرباع اللاجئين السوريين في لبنان والتي يقدر عددهم بحوالي 1.5 مليون لاجئ سوري يعيشون تحت خط الفقر- حسب تصريحات أممية-، ناهيك عن المضايقات والممارسات العنصرية بحقهم وتهديم منازلهم ومنع مئات السوريين من العمل بحجة أنهم يخالفون القانون وقد ووصل الأمر منذ فترة إلى نبش قبر طفل سوري دفن في أحد المقابر اللبنانية بحجة أنه ليس لبناني.

كل هذه التصرفات اللاأخلاقية واللاإنسانية في التعامل تجعلنا نتسائل.. هل هو تطبيق للقانون أم هي فعلاً عنصرية.