السويداء25- تشرين:

احتراقات لكنها للأسف بالجملة..هذا هو الواقع العملي الملموس للمضخات الغاطسة للآبار الارتوازية على ساحة المحافظة والتي ترجع أسبابها غير المبررة, وفق مانملك من وثائق ومستندات, إلى الإهمال واللامبالاة المعنونة وبالخط العريض على أبواب مؤسسة المياه وأول غيث هذه الإهمالات أن وحدات تحسين عامل الاستطاعة كانت ومازالت وبشهادة أصحاب البيت المائي/مفرملة/ عن العمل من جراء انتهاء صلاحيتها العملية والذي يعمل منها للأسف غير مستخدم ومع ذلك بقيت المعالجة التي ولدت ميتة لهذا الموضوع الذي استنزف الميزانية المالية لمؤسسة المياه في السويداء خلال السنوات الثلاث الماضية بسبب احتراق المحولات الكهربائية والمضخات الغاطسة مجرد تقارير خطية خرساء ومقترحات حبرية جوفاء لكونها قرئت ولم يؤخذ بها من متلقيها الشرعي ما أبقى الصندوق المالي للمؤسسة مشّرعاً أبوابه المالية أمام إصلاحات دائمة لهذه المضخات والمضحك أن من بيده مفاتيح فك طلاسم هذه الأعطال أضاع المفتاح في السجالات ما بين إدارة المؤسسة المتمترسة بالدفاع عن عملها الذي من دون مبالغة لايحظى برضى ١٠بالمئة من أبناء المحافظة واللجان المشكلة لدراسة واقع هذه المضخات. إذاً لجان تشكل ويطعن في مصداقيتها والمعالجة مازالت غائبة والنتيجة اقتراحات تكتب ويرمى بها في أرشيف النسيان. لكونها وكما يدعي/سوبر مان/ المؤسسة سطرت لغايات شخصية ونحن بدورنا ولوضع النقاط فوق الحروف ندعو وزارة الموارد المائية للتدخل وتشكيل لجان من خارج المحافظة ومحايدة للبت في ما تم تدوينه من قبل اللجان المشكلة من رأس الهرم في المحافظة ألا وهو المحافظ.

الكهرباء في قفص الاتهام
يبدو أن التسويغات المرمية شفهياً من مؤسسة مياه السويداء مراراً وتكراراً خلال السنوات الماضية ولاسيما فيما يتعلق بالاحتراقات الجماعية للمضخات الغاطسة على أسماع المعنيين بغية تسكين أوجاع المواطنين والتي مفادها أن تعطل المضخات الغاطسة مرده إلى الانقطاع المستمر للتيار الكهربائي وعدم استقراره قد أذرته رياح الحقيقة, فما جاءت به المؤسسة لم يكن إلا بلسماً في ظاهره وعلقماً في باطنه وخاصة بعد أن ثبت أن الكهرباء بريئة من تهم المياه وهذا ماتؤكده الجولة التي قام بها عضو المكتب التنفيذي المختص في محافظة السويداء ورئيس وحدة المياه في مدينة السويداء في الشهر ١١ من العام الماضي على بعض الآبار المجهزة بمضخات إيطالية نوع اتوريا مرسلة من المنظمات المانحة, علماً أن هذه الآبار لاتعمل على الكهرباء بل على الديزل فكانت النتيجة تعطل ١٦ مضخة من أصل ٢٠ مضخة, مثلاً بئر المحطة الرابعة تاريخ تنزيل المحطة الغاطسة هو ١٩/٦/ ٢٠١٧ إلا أن تعطلها جاء بعد نحو شهر من تنزيلها أي بتاريخ ٢٩/٧/٢٠١٧ إضافة لعدد من الآبار لا مجال لذكرها هنا مايدل على أن مسوغ انقطاع التيار الكهربائي مجرد تسكيت المنتقدين لعمل المؤسسة ليبقى السبب الرئيس عامل الاستطاعة غير المستخدم والمعطل. والسؤال: مادام الحل بعامل الاستطاعة, فلماذا مؤسسة المياه مازالت تتجاهل ذلك؟ الحل الذي ستكون نتيجته توفير ملايين الليرات عليها. سؤال نرمي به ونلقي على طاولة المدافعين عن المدير وليس عن المؤسسة.

لوحات عامل الاستطاعة دون المطلوب
عدم الغوص في الأسباب الرئيسة لأعطال المضخات الغاطسة من قبل حاضنتها الأساسية أبقى ميزانية الإصلاحات مفتوحة وطلباتها للجان الإصلاح ممنوحة إلا أنه بعد أن تجاوزت الأعطال الحدود الاحتمالية للمواطنين والمسؤولين على حد سواء بدأت تلوح في الأفق مطالب تحقيقية عبر بوابة اللجان الاستقصائية المشكلة من المحافظة وأول غيث هذه اللجان كان محضرها المؤرخ في تاريخ ٥-١١-٢٠١٧ المتضمن أن وحدات تحسين عامل الاستطاعة المستخدمة لدى مؤسسة مياه السويداء ولاسيما أن المركب معطل وخارج دائرة الخدمة العملية وبعضها وللأسف غير مستخدم وهنا نقول: ما فائدة المحرس بلا حارس, ما دامت هذه العوامل موجودة فلماذا لم تقم المؤسسة بتفعليها وإصلاح المعطل منها بهدف حماية التجهيزات الكهربائية من الأعطال, إضافة إلى ذلك ووفق محضر مؤسسة الكهرباء والمياه أن الغرامة المالية الناتجة عن انخفاض عامل الاستطاعة لدى آبار مؤسسة المياه ولشهر واحد ولكافة الآبار تبلغ ١١مليون ليرة سورية ليصبح الإجمالي لعام كامل ١٣٥مليون ليرة سورية, طبعا خلال عام ٢٠١٧ لذلك خلصت اللجنة إلى جملة من المقترحات أهمها العمل على صيانة وإصلاح وحدات تحسين عامل الاستطاعة وإعادتها للخدمة بالسرعة الممكنة, إضافة إلى تركيب وحدات عامل استطاعة على المشاريع المائية الخالية من هذه الوحدات إضافة للمتابعة الفنية المستمرة والدائمة لعمل هذه الوحدات، والمسألة المهمة هي توجيه الشركة العامة للكهرباء في السويداء لإلزام المؤسسة العامة لمياه الشرب بتركيب وحدات تحسين عامل الاستطاعة. وبالرغم من مضي نحو /٥/ أشهر على هذه المقترحات إلا أن متلقيها لم يحركوا ساكناً إزاء هذه المقترحات ولو لم يكن الأمر كذلك لما بقي تسطير الكتب مستمراً على قدم وساق فبعد اللجنة جاءت التجربة العملية المنفذة من البيت المائي والكهربائي والتي كان لها وفق المجتمعين بداية في مؤسسة المياه ونهاية في شركة كهرباء السويداء. كلمة تأكيدية على ما جاءت به اللجنة المذكورة آنفاً.

من فمك أدينك
ماتم تدوينه خطياً من اللجنة المذكورة أعلاه لم يكن على الإطلاق النهاية الحتمية للسجال الكلامي الدائر سراً وعلناً على ساحة المحافظة عن تعطل هذه المضخات فالمشاكل الفنية الملازمة للآبار الارتوازية التي أثارت في حينها موجة امتعاضية عند مواطني المحافظة دفعت بأصحاب الشأن في المحافظة, ولاسيما المياه والكهرباء, لعقد اجتماع في تاريخ ١٧/١١/٢٠١٧ في مؤسسة مياه السويداء بحضور كل المهندسين المعنيين بالشأن الكهربائي وبعد نقاشات طويلة وعريضة توصل المجتمعون إلى ضرورة إجراء تجربة تحاكي نسبياً الظروف التي تستثمر بها كل الآبار, حيث نتج عن هذه التجربة هبوط كبير للتوتر على المحرك وصل إلى نحو ٦٠ فولتاً منها هبوط ٢٠ فولتاً في مركز التحويل أي على قراءة اللوحة بعد التشغيل والتحميل وبناء على هذه التجربة تم عقد اجتماع ثان في شركة كهرباء السويداء وذلك في تاريخ ٢٢/١١/٢٠١٧ إذ تمحور الاجتماع حول التدقيق بهبوط التوتر في الكابلات ونوعية النحاس المستخدم حيث خرج المجتمعون بضرورة إعادة التجربة مرة ثانية, حيث توصل فنيو المؤسستين وخاصة بعد التجربة إلى ضرورة تفعيل الحمايات الحرارية على المحركات لحمايتها من الاحتراق وتخفيض خروجها من الخدمة إضافة لتفعيل الحمايات في اللوحات الكهربائية وإجراء العيارات الدقيقة والكشف الدوري عليها. إضافة إلى ذلك فقد توصل من أجرى التجربة إلى ضرورة زيادة مقاطع الكابلات في بعض الحالات والأهم هو العمل على تدريب كوادر فنية بغية استثمار الآبار بالشكل الأمثل بهدف الحفاظ على التجهيزات الكهربائية مع نقل معلومات وقراءات صحيحة عن الأعطال والتأكيد برفع التوتر على المحولات المركبة على الآبار مع ضرورة التأكد من ثبات قيم التوتر على كل المحولات ولاسيما لآبار الثعلة وعتيل لكونهما تتغذيان كهربائياً من المحطة النقالة بتوتر ثابت والمسألة المهمة هي قيام مؤسسة المياه بشراء محولات كهربائية مزودة بتدريج جهد يبدأ بـ ١٨ك.ف.ا. إلى ٢٢ ك.ف
إذاً, ما تم مهره خلال الاجتماع المذكور آنفا قد دوِّن خطياً وفق محضر رسمي بتاريخ ١٥-٢-٢٠١٨ وهذا بكل تأكيد يعد دليلاً واضحاً ولايقبل النقاش على الإطلاق أن عامل الاستطاعة هو السبب الرئيس في تعطل المضخات الغاطسة وأن مسوغات مؤسسة مياه السويداء ليست سوى تغريدات وهمية ومن خارج السرب ويبدو أن هدفها إبعاد الأنظار عن تقصيرها إزاء إصلاح عوامل الاستطاعة, والمثير للدهشة والاستغراب استمرار رأس الهرم في المؤسسة بالدفاع المستميت عن تقصير قسم الصيانة والآبار بشأن عملهم.
قطع الشك باليقين
لقطع الشك باليقين ولمعرفة ما يدور في الزوايا المظلمة للمؤسسة كان لدائرة الحفاظ على الطاقة لدى المؤسسة كلمتها أيضا, إذ جاء في كتابها المؤرخ في تاريخ ٢٨/٢/٢٠١٨ الموجه إلى مدير عام مؤسسة المياه أنه بعد جولة ميدانية وماراثونية على الآبار التابعة للمؤسسة بغية إعداد دفاتر شروط فنية للوحات تحسين عامل الاستطاعة تبين للقائمين بالجولة أن اللوحات المركبة سابقاً قد احترقت جزئياً أو كلياً وهذا الاحتراق رافقه احتراق المحركات الكهربائية للمضخات الغاطسة.
ليضيف معد الكتاب أن الكوابل الواصلة بين لوحة التحكم والتشغيل للمضخات الغاطسة أجزاء منها تالفة وكذلك الأمر عند نقاط وصل الكوابل مع بعضها, علماً أنها وضمن حالتها هذه لا تستطيع مقاومة الظروف الخارجية ووفق معد الكتاب أن تلف الكابل قد يؤدي إلى تسرب جزء من التيار مباشرة إلى الأرض ما يشكل خطراً على العاملين والموجودين في موقع العمل.
إضافة إلى ذلك فقد توصل من سطَّر هذا الكتاب إلى أن قراءات مقاييس الأمبير المركبة على لوحة التحكم والتشغيل للمضخات في بعض الآبار غير متساوية قد يصل الفرق فيما بينها أحياناً إلى ما يزيد على ٥٠ أمبيراً, إضافة إلى ما ذكر فقد أشار معد الكتاب إلى أن هناك الكثير من المحركات الكهربائية العاملة على المضخات الغاطسة مزودة بحساس لارتفاع حرارته عن الحد المسموح به عند التشغيل المتواصل أو عند بدء الأعطال السابقة إضافة لوجود حساس حماية مانع الدوران, إذ تبين أن هذين الحساسين غير فعالين, علماً أنهما من الوسائل الأساسية لحماية المحركات العاملة على المضخات الغاطسة, إضافة إلى أن حساس درجة الحرارة غير موصول أصلاً وكذلك حساس حماية مانع الدوران, لذلك فقد بات من الضروري تركيب هذين الحساسين وبحسب الكتاب فإن لوحات الحماية والتشغيل خارج دائرة الاستجابة للأعطال ما يؤدي إلى احتراق المضخات الغاطسة, إضافة إلى احتراق لوحة تحسين عامل الاستطاعة المربوط إليها لينتهي الكتاب بأن معالجة المشاكل التي تم ذكرها ستؤدي إلى استقرار الحالة الكهربائية للآبار وتالياً تجنيب المضخات الغاطسة الوقوع في فخ الاحتراق.
والنقطة المهمة التي لم يغفلها معد الكتاب هي قيام ورشة الصيانة بتثقيب الهياكل المعدنية للوحات بأدوات بدائية وذلك بغية تمرير كابلات التوصيل بهدف التوفير بأطوالها, ما أدى إلى تخريب طبقة الدهان الحراري والعازلة كهربائياً الأمر الذي جعل اللوحة عرضة للصدأ والتقشير وتالياً جعل الكابلات المارة من هذه الثقوب عرضة أيضاً للتشققات لينتهي بها المطاف بالقصر الكهربائي وهنا يكمن بيت القصيد لكون هذا القصر سيؤدي في النهاية إلى احتراق المحولات الكهربائية والمضخات الغاطسة كما بين الكتاب المملوء بالملاحظات قيام الفنيين أو القائمين على الصيانة بتوصيل لوحات عامل الاستطاعة مباشرة على لوحة القيادة والتحكم للمضخات ما جعلها خارج الحماية الكهربائية المخصصة لفصل الأعطال حين حدوثها وهذا ما يجعل القدرة الكهربائية المخزنة في المكثفات تفرغ شحنتها الكهربائية في العطل مباشرة ما يؤدي إلى زيادة الضرر الناجم عن الأعطال إضافة لعدم اتخاذ التدابير ولاسيما فيما يخص فصل المكثفات عن الدارة الكهربائية. ولاسيما عندما يتم تشغيل المولدات الاحتياطية ما يجعل من ملفات هذه المولدات عرضة لمرور تيارات سعوية في ملفاتها وملفات محرك المضخات.
إذا بعد هذه الحقائق /الموردة/ من مؤسسة المياه وأصحاب الكار, فهل بقي لمدير المؤسسة أي تسويغ مقنع؟ أعتقد لا, فكل الدلائل تشير إلى أن هناك تقصيراً واضحاً ومن المفترض تلافيه وإلا تبقى لغة رمي الكرة في ملعب الآخرين هي العنوان الأبرز لدى المؤسسة التي عملها الفني والمهني لم يعد خافياً على أحد وكفانا تسويغات لاتغني ولاتسمن من جوع فالشمس لا يمكن تغطيتها بغربال
متفرقات
ما تم تدوينه ورقياً وشفهياً والرمي به من دون فائدة على طاولة من يعنيه الأمر لم يكن الفرملة النهائية لمشاكل المؤسسة وتقاعسها إزاء ما هو مطلوب منها فمن الملاحظ أيضا غياب الصيانة الفنية الدورية اللازمة لمجموعات التوليد إضافة إلى ذلك وهذا الأهم لكونه كان وما زال بمنزلة اللغز المحير للكثير من أبناء المحافظة عامة والمسؤولين ألا وهو قيام المؤسسة بإصلاح مجموعات الضخ الغاطسة خارج المحافظة إذ يتم فك وإصلاح هذه المضخات من دون متابعة من قبل كادر المؤسسة الفني, إضافة لذلك فإنه يتم استلام المضخات الغاطسة بعد إصلاحها من دون المرور بمرحلة التجريب.. وعدم تصوير البئر بعد الانتهاء من حفره وتالياً حفظ التصوير ضمن (سي دي) في إضبارة البئر, وذلك بغية تحديد عمق الحفر بدقة وطول بواري الإكساء فقد لوحظ وعلى ذمة أصحاب البيت والمسؤولين عن الملف المائي أن كافة مشروعات المؤسسة غارقة في مستنقع الهدر بالطاقة الكهربائية, إضافة لتعطل عدادات الغزارة التي لم تخضع لأي أعمال صيانية منذ عدة سنوات, ما أفقد المؤسسة حقها الشرعي في معرفة وتحديد كمية المياه المنتجة بشكل دقيق.. والنقطة المهمة هي عدم قياس مناسيب المياه بشكل دوري وحفظها في السجلات لمراقبة مناسيب الحوض بشكل عام. وبجولة اطلاعية على بعض آبار المؤسسة لابد للمتجول من أن يخرج بدستة من الملاحظات أولها/سكورة/ المياه المهملة التي تؤدي إلى هدر كمية المياه المنتجة, وتلك الكابلات الممدة تحت العوامل الجوية, علماً أن ثمن المتر الواحد من هذه الكابلات يبلغ نحو ١١ ألف ليرة سورية والصور الملتقطة أكبر دليل على الإهمال المرسوم حفراً وتنزيلاً على واجهات آبارنا الارتوازية.
مؤسسة مياه السويداء ترد
بدوره مدير عام مؤسسة مياه السويداء المهندس وائل شقير وبرده على استفساراتنا خطياً قال: قامت المؤسسة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي في السويداء بتركيب لوحات تحسين عامل الاستطاعة في عدد من المشروعات المائية وذلك للتخفيف من قيمة الاستطاعة المستجرة وتالياً للتخفيف من قيمة الفواتير الكهربائية المستحقة لشركة كهرباء السويداء, وهذا ما تؤكده شركة كهرباء السويداء, مشيراً إلى أن حالات الاحتراق بالمحركات ومجموعات الضخ مردها إلى أسباب أخرى ولا علاقة للوحات تحسين عامل الاستطاعة بها.
طبعاً, ما جاء به رد مدير المؤسسة يناقض نصاً وروحاً ما دوّنه فنييو المؤسسة على كتبهم المرسلة إلى مدير المؤسسة إضافة لتناقضه مع المحضر المعد اشتراكاً ما بين مؤسسة المياه وشركة الكهرباء.
كلمة أخيرة
إذاً من خلال ما تقدم نستنتج أن الواقع الفني لمعظم آبارنا الارتوازية هو وبكل صراحة من دون المستوى المطلوب وهذا بشهادة البيت المائي وأعتقد أن أهل مكة أدرى بشعابها لذلك لم يعد مقبولاً على الإطلاق أن تبقى هذه الآبار غارقة في مستنقع الإهمال واللامبالاة. وألاّ يبقى عامل الاستطاعة المعطل أو غير المستخدم بمنزلة الدجاجة البياضة بالنسبة لورش إصلاح المضخات الغاطسة لأن تعطل هذه المضخات – كما جاء آنفاً- ناتج عن عامل الاستطاعة.