الساعة 25:طلال ماضي

بعد أن عدّلت وزارة الكهرباء سعر التعرفة لكل كيلو واط ساعي للاستهلاك المنزلي من سعر ليرة إلى سعر ليرتين، خرج المسؤلون في الوزارة ليشرحوا لنا أن تكلفة الكيلو واط ساعي على وزارة الكهرباء هو بحدود 325 ليرة سورية المنتج من محطات التوليد، وتشتري الوزارة الكيلو من مشاريع الطاقة البديلة ب205 ليرات، وتبيعه للمواطن بسعر اجتماعي ليرتين .

ولنفرض جدلاً أن الوزارة فكرت بتحصيل الفواتير وفق التعرفة الدفترية، أي التكلفة من ثمن الغاز والفيول والمحطات والشبكات بالإضافة إلى الأرباح وأجور الصيانة والاهتلاك وغيرها، وسعرّت كل كيلو واط ساعي بسعر 335 ليرة، ومتوسط استهلاك الأسرة السورية بشكل شهري بين 800 و1000 كيلو واط ساعي لمن يستخدم الكهرباء في التدفئة والطبخ والاستخدامات المنزلية، أي بمعدل وسطي تكون فاتورة كل منزل بين 270 و 350 ألف ليرة .

طبعاً من المؤكد أن الوزارة لن تتجه إلى التعرفة الدفترية لأنه عندها سيكون التضخم قاتل للاقتصاد الوطني، فهل يتخيل محاسب فواتير الكهرباء وهو يقبض هذه المبالغ الكبيرة، أو يتم تداولها فقط من فواتير الكهرباء ومثلها مياه وهاتف وغيرها .

مصادر في وزارة الكهرباء بيّنت للساعة 25 أن التوجه القادم سيكون إلى رفع أسعار استهلاك الكهرباء، وخاصة لشريحة كبار المستهلكين، وهذا الأمر لن يطول كثيراً، ويتم دراسته على نار حامية بالإضافة إلى التوجه لإلزام أصحاب المنشات الصناعية لتركيب الطاقة البديلة، وهذا سيكون إلزاماً ضمن فقرة في قانون الطاقات المتجددة.

وأشارت المصادر إلى أن تكلفة العداد المنزلي بالورقة والقلم من محطة التوليد إلى النقل والتوزيع إلى منزل المشترك في حال إنشاء محطة جديدة يبلغ تكلفته وسطياً ألفين دولار أمريكي، بينما الوزارة تبيع العداد بأقل من 40 ألف ليرة .

وبينت المصادر أن خوارزمية زبائن الكهرباء بالنسبة للاستهلاك والدعم تقول أن هناك فئة من كبار المستهلكين يعتبرون "بالوعة" الاستهلاك ويدفعون بالسعر المدعوم، وسيتم محاسبتهم لاحقاً على السعر الجديد دون شفقة أو رحمة .

ويرى أكاديميون أن قيام وزارة الكهرباء بتوزيع قيمة الدعم بشكل عادل على جميع المشتركين، وإدخاله في رصيدهم ومن ثم اقتطاع ثمن الاستهلاك من الرصيد، ومنح المشترك حق الاستفادة من قيمة الدعم المتبقي في رصيده الذي لم يستهلكه، بالحصول على منتجات من إنتاج محلي أو قسائم شراء عبر البطاقة الالكترونية حسب المتوفر في رصيده، وفي حال قامت بهذه الخطوة ستشجع المشتركين على التوفير في استهلاك الطاقة كون التوفير سيعود عليه بالنفع، أما بقاء الحال على ما هو عليه لن يكترث أحداً لحملات التوعية، ولا إلى المناشدات الإعلامية أو العلنية لتخفيف الاستهلاك، فهل الوزارة قادرة على طرح هذه الفكرة وتطبيقها، أم هناك حيتان مستفيدة من الواقع القائم وتمنع إيصال النور إلى هذه الأفكار .