ارتفعت معدلات الطلاق في سورية خلال السنوات الأخيرة بشكل غير مسبوق، حيث كشفت آخر إحصائية رسمية أن كل 29 ألف زواج، يقابلها 11 ألف طلاق.

القاضي المستشار وليد كلسلي قال إنه وحسب الإحصائية التي صدرت العام الماضي فقد وصلت نسبة حالات الطلاق إلى 50% من نسبة حالات الزواج.

وأضاف كلسلي لوكالة سبوتنيك: تبين أن أسباب طلب التفريق التي وردت للمحاكم هي اقتصادية واجتماعية وثقافية, والأسباب الاجتماعية، كاختلاف البيئة وبلد الإقامة بين الزوجين المتضمنة اختلاف العادات والتقاليد، وظهور حالات من التسلط يمارسها الزوج ضد زوجته، بالإضافة لفرض القيود اللاإنسانية عليها في بعض الحالات.

وأضاف: أما بالنسبة للأسباب الاقتصادية، فإن اختلاف المستوى المادي بين الزوجين يجعل من العلاقة الزوجية علاقية مبنية على المصلحة المادية خالية من العواطف والمحبة، والفقر يجعل الأهل يقومون بتزويج البنات القاصرات من رجل كبير في السن وتصبح العلاقة الزوجية علاقة بيع وشراء كأي سلعة، بينما الأسباب الثقافية، فاختلاف المستوى العلمي والثقافي بين الزوجين وحصول أحدهما على شهادات عليا من العلوم والمعارف وافتقار الطرف الآخر للحد الأدنى من العلم والثقافة، يجعل الزوجين كلاً منهما في وادٍ مختلف عن الآخر في الرأي واتخاذ القرارات المعيشية.

و أوضح كلسلي أنه وبعد ظهور وسائل التواصل الاجتماعي وتطورها، ولدى مقارنة حالات الطلاق قبل ظهورها وبعد ظهورها، تبين أن هناك حالات طلاق جديدة غير المعتادة لدى كافة المجتمعات الإنسانية ومنها الخيانة الزوجية، حيث تطورت الخيانة عبر المراسلات والدردشة وإرسال مقاطع فيديو لا أخلاقية، واكتشاف أحد الزوجين لمثل هذه الخيانة تؤدي بنهايتها إلى المحاكم الشرعية وصولا إلى الطلاق وانهيار الأسر وضياع الأولاد.