لا شك أن كل قرار سعر مادة من المحروقات سيلهب الأسعار في السوق التي تعتبر عشوائية في كثير من السلع بظل غياب التسعيرة الرسمية عن معظم المواد سواء مواد غذائية أو أساسية أو حتى كهربائية وغيرها.

ومع رفع سعر البنزين المدعوم إلى 2500 ليرة والأوكتان إلى 4500 ليرة، تسارع سائقو سيارات الأجرة إلى زيادة التعرفة على هواهم، مبررين أن البنزين محسوب عليهم «أسود» أي يشترونه من السوق السوداء بين 7 – 8 آلاف ليرة لليتر الواحد بسبب عدم ورود رسائل تكامل الخاصة بالبنزين المخصص عبر البطاقة الذكية بمواعيدها المحددة.

وذكر أحد المواطنين أن غياب السرافيس جعله و3 من أصدقائه يتعاقدون مع سيارة أجرة لتقلهم يومياً إلى مكان عملهم وكان المبلغ 25 ألف ليرة يقسم على 4 أشخاص، لنفاجأ اليوم بطلبه 50 ألف ليرة عن الطلب، بمعدل الضعف ليدفع كل شخص 12500 ليرة! فهل يعقل أن ندفع 6 بالمئة من الأجر الشهري كل يوم بدلاً عن المواصلات؟

وتساءلت إحدى السيدات عن كيفية زيادة البنزين وفقاً للزيادات العالمية و«لتخفيف العجز» كما تقول وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، على حين لا تنتبه هي (وزارة التموين) وزميلاتها من الوزارات المعنية لعجز راتب المواطن عن الاستمرارية حتى أول أسبوع من الشهر، قائلة: هل يرون بعين واحدة أم إن المواطن غير مرئي بالنسبة لهم على الإطلاق؟

وأشار مواطن آخر إلى أن مبيع سعر البنزين بسعر 2500 ليرة يعني زيادة بمعدل 100 ضعف عن سعر الليتر قبل الحرب إذ كان لا يتجاوز 25 ليرة من دون وجود سوق سوداء حينها، متسائلاً بالقول: لماذا لم ترتفع القدرة الشرائية لأجور المواطنين بنسب توازي هذه الزيادات، علماً أن متوسط أجر الموظف كان نحو 12 ألف ليرة ليصل في أقصاه اليوم إلى 120 ألفاً فقط بزيادة 10 بالمئة ما يستوجب زيادتها مقارنة بليتر البنزين ليصبح 1.2 مليون ليرة على أقل تقدير.

في المقابل، طالب أحد السائقين بتوفير البنزين المدعوم بشكل دوري من دون تأخير إضافة لتعديل العدادات وفق التكاليف الحقيقية لمصروف المحروقات والصيانة، والأخيرة تغيب عن معتمدي الدراسة في تحديد تعرفة العداد، وفق ما ذكر، مشيراً إلى أنه سيركن سيارته بعد اليوم إذ إنه لم يكن قد سمع بقرار الرفع لأنه ينام باكراً وعلم به في الصباح من زملائه ما اضطره للعمل لساعات الصباح فقط والعودة للمنزل «لحتى الله يفرجا» حسب قوله.

في حين لم يفاجأ معظم المواطنين برفع أسعار الخضر والفواكه، وذكر أحدهم أن القرار الليلي متوقع الصدى الصباحي له على أسعار المواد كافة، بحجة أن السيارات التي تنقل الخضر من سوق الهال تعمل على البنزين إلا أن الأرقام التي تتم زيادتها غير مدروسة وعشوائية يحددها الباعة بزيادة تصل في كل مادة بين 500 – 1000 ليرة للمادة والضحية جيب المواطن.

عضو المكتب التنفيذي المختص بقطاع المحروقات والتجارة الداخلية وحماية المستهلك بمحافظة اللاذقية علي يوسف أكد، أن ضبط الأسعار وأجور النقل يتم وفق القانون، إذ تم تنظيم أكثر من 6 آلاف ضبط لمخالفات متعددة خلال الفترة الماضية.

وأشار يوسف إلى أن تعديل عدادات سيارات الأجرة سيتم خلال الفترة القريبة بانتظار التعليمات الوزارية عقب قرار رفع البنزين، مبيناً أن اللجان المختصة ستعقد اجتماعات بهذا الخصوص للعمل على تحديد الأسعار بأقرب وقت.

وشدد يوسف على العمل لحماية المستهلك وضبط الأسواق، مشيراً إلى انعكاس رفع البنزين على السوق من ناحية زيادة أجور انقل خاصة لسيارات السوزوكي العاملة على البنزين التي تنقل الخضر وغيرها، ومشدداً على العمل المستمر بمتابعة حركة الأسواق بشكل يومي وآني.

ونفى عضو المكتب التنفيذي ما يثار على مواقع التواصل حول تخفيض كميات التعبئة من مخصصات سيارات الأجرة، مشيراً إلى انه لم يرد أي تعديل على المخصصات حتى تاريخه.

وذكر يوسف أن الطلبات الواردة من البنزين والمازوت إلى المحافظة حالياً بمعدل 18 طلب مازوت و17 طلب بنزين بشكل يومي ويتم توزيعها على المحطات والفعاليات كالأفران والمشافي ووسائل النقل وغيرها بشكل يومي حسب الحاجة والأولوية.

الوطن