الساعة_25:

دعا نقيب الأطباء السوريين عبد القادر حسن، على هامش مؤتمر الأطباء السادس والثلاثين أمس، إلى تعديل القانون الخاص بالأجور والتعرفة الطبية وزيادتها لتكون متوازية ما بين الطبيب والمواطن، واعتبر أمين سر النقابة المركزية آصف الشاهر أنه لا يمكن ضبط التعرفة ولو تم تعديلها، لأنه أصبح كل طبيب يأخذ على "كيفه".

وتطرق بعض الأطباء إلى موضوع توقيف الطبيب في القضاء، فدعا رئيس فرع اللاذقية غسان فندي إلى تفعيل دور المجلس المسلكي وعرض الشكاوى عليه قبل إرسالها للقضاء وخصوصاً أن هناك الكثير منها كيدية.
وفي مداخلة له في المؤتمر أشار فندي إلى موضوع الاعتداء على الطبيب، مشدداً ضرورة تحصينهم، وأشار إلى كثرة مراكز التجميل فأصبح الصيدلي وطبيب الأسنان والبشري يمارسون التجميل بغض النظر عن اختصاصهم، مشيراً إلى أنه أصبح هناك تجميل متنقل بمعنى هناك سيدة تتجول على المنازل لإجراء مثل العمل.

من جهته كشف رئيس فرع ريف دمشق محمد مرجان أن هناك انتشاراً للمخالفات وشعوذة طبية بين بعض الممرضين والقابلات حتى إن بعضهم يعمل "حقن مفاصل وبوتاكس الخاص بالتجميل"، مضيفاً: نلزم الأطباء بالتسعيرة والكتابة على الوصفات في حين الممرض يأخذ ثلاثة آلاف ليرة على المعاينة ولا نستطيع أن نلزمه.

ورد معاون وزير الصحة أحمد خليفاوي على موضوع التعرفة الطبية مؤكداً أن الوزارة طلبت من النقابة أن يكون هناك تعهد بأن تلزم الأطباء بالتعرفة الجديدة وفق الأنظمة والقوانين حتى تقدم على رفعها.
وأشار خليفاوي إلى موضوع تصنيف الأطباء وأن هذا الموضوع لم يتم المباشرة فيه نتيجة خروج عدد كبير من الأطباء خارج البلاد، موضحاً أن هذا الموضوع تتم دارسته للوصول إلى تصنيف منصف ومنطقي، ولفت خيلفاوي إلى أن هناك لجاناً تجول على مراكز التجميل للتأكد من ترخيصها، مشدداً على ضرورة ثقافة الشكوى في هذا الموضوع.