السويداء25_نادين العريضي:

سابقاً كان من يشتري من محلات الألبسة الأوروبية ( البالة ) يحاول إخفاء الموضوع وكأنه قام بعمل معيب، واليوم أصبحت الألبسة الأوروبية ظاهرة منتشرة في مجتمعنا بطريقة فرضت اتجاه شرائي لا يمكن للزبون تجاهله، فأصبحت عند البعض إدمان يشتري منها الغني والفقير دون اهتمام من أين تأتي أو كيف تدخل إلى البلد.

 كل ما يهم الزبون هو أنها تلبي حاجاته حسب ما يقول فراس أبو سعد ( زبون ) ويضيف أصبحنا نلجأ إلى الألبسة الأوروبية بسبب رخص أسعارها مقارنة مع البضاعة الوطنية فصاحب الدخل المحدود والذي يملك عائلة كبيرة كيف يستطيع تأمين احتياجاتها مع غلاء الأسعار في الأسواق إضافة لكونها أكثر جودة مقارنة مع الألبسة الجديدة التي لا تخدم أكثر من عدة أشهر.

ويقول باسل جباعي ( صاحب محل ) إن انتشار محلات الألبسة الأوروبية زاد بعد الأزمة بسبب الوضع الاقتصادي وارتفاع الأسعار فزبائن البالات نوعان نوع يأتي من أجل البضاعة الرخيصة والآخر تهمه البضاعة المميزة الأجنبية التي لا يوجد لها مثيل في السوق من حيث الجودة والتصميم، ولكن خلال السنة الماضية وخاصة منذ شهر تشرين الثاني قلّت المبيعات وأغلقت العديد من المحلات بسبب تأثرها بتذبذب سعر الدولار وضعف القوة الشرائية وهبوط سعر الليرة فأصبح هناك ما هو أهم كتأمين المعيشة، حتى من يمكن أن نقول عنهم مدمني شراء من البالات تضاءلت مشترياتهم.

ويضيف جباعي: هناك من يرى أن بعض الألبسة الأوروبية تقارب أسعارها الألبسة الجديدة وسبب غلائها هو أنها تدخل عن طريق التهريب، لو أن الدولة ترخصها وتقننها أي تسمح فقط بدخول البضاعة النظيفة مع دفع جمارك بدل الدفع للمهربين لكانت أسعارها انخفضت إلى النصف وكنا اشتغلنا بها براحة وأمان أكثر.

وأفادت مصادر  في مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك إن هذا النوع من التجارة لا يحمل سجلاً تجارياً قانونياً كون البضائع تدخل بشكل مخالف إلى البلد لأنها بضاعة أجنبية ليس فيها فواتير نظامية ولذلك لا يمكن للمديرية التعاطي معها كبقية المحال التجارية الموجودة في السوق من ناحية تطبيق القانون وفي هذه الحالة لا نستطيع التدخل إلا في حال وجود شكوى على أحد هذه المحال.

ولسان الحال يقول  ليت التدخل يكون من الجهة المختصة بترخيص هذه البضائع كونها موجودة بشكل واضح في البلد بشكل لا يمكن إلغاؤه خاصة وأنها تخدم أصحاب الدخل المحدود.