الساعة_25:عبير صيموعة

جاء تطبيق آلية العمل بالبطاقة الذكية و التي لا تحمل من اسمها نصيب كمن قام بإحضار المعلف قبل الفرس, حيث جاءت الإجراءات الأخيرة لتزيد من شقاء المواطن شقاءً في تأمين أبسط احتياجاته المعيشية في ظل عدم توفر المواد المخصصة على تلك البطاقة بالكميات الكافية .

فأرقام  لجنة المحروقات الفرعية تشير إلى أن الكميات الموزعة من اسطوانات الغاز على البطاقات الأسرية لم تتجاوز الـ70 ألف أسطوانة خلال شهرين من أصل 128 الف بطاقة ذكية في السويداء , ما يثبت أن  شح الكميات كان السبب الرئيسي وراء الأزمة أكثر مما هي آلية العمل, و ما تمت الإشارة إليه بعملية توزيع مادة الغاز ينسحب هو الآخر على مازوت التدفئة , حيث وصلنا الى الشهر الثالث و ما تزال الكميات الموزعة في حدودها الدنيا .

 أما قضية المواد التموينية من سكر و رز و شاي فحدث ولا حرج, حيث يظهر عجز البطاقة الذكية عن تأمين مخصصات المواطنين من تلك المواد في ظل شح الكميات الواردة إلى صالات السورية للتجارة, فضلاً عن عدم تأمين كادر العمل ضمنها خاصة وأن هناك صالات على ساحة المحافظة يتناوب على إدارتها و تسيير عملها موظف واحد ينتقل من صالة إلى أخرى و من قرية إلى أخرى , الأمر الذي يؤكد و بشكل حتمي أن الجهات المعنية التي باشرت بتطبيق آلية عمل البطاقة الذكية قد أخطات التوقيت و كان الأجدر بها أن تؤمن القاعدة الصحيحة للعمل و تجهز البنى الخاصة بها و توفر الكميات المطلوبة قبل أن تسير بهذه الخطوة .

أحد المواطنين ذكر بأنه  قام بتسلم موظف في تكامل بياناً عائلياً في السادس من شباط الماضي لتعديل بياناته على بطاقته إلا أنه تفاجأ بأن الموظف قام بركن بيانه العائلي إلى جانب العديد من البيانات العائلية العائدة لعدد من المواطنين على سطح خزانة بجانبه دون أن يجري أي تعديل على بيانات البطاقة الذكية, الأمر الذي حرمته من مخصصات أطفاله الثلاثة الشهر الماضي والشهر الحالي .

فالإجراءات الورقية و الروتينية إضافة الى الأخطاء , حرمت الكثير من المواطنين من الحصول على مخصصاتهم من كافة المواد الموزعة على البطاقة بعد أن بات المواطن حقلاً للتجارب و الخاسر الأكبر في أي تجربة في ظل عدم توفر المواد بالكميات المطلوبة.