الساعة 25- اقتصاد:

كشف خبير مالي، أن هناك عاملًا مشتركاً بين الأزمات المالية الضخمة التي عاشها العالم، وهو الزيادة الكبيرة في حجم القروض الخاصة، مقارنة مع إجمالي الناتج المحلي، محذراً من أن العالم يعيش حالياً زيادة جديدة فيها، مما قد يشكل مؤشراً قوياً على احتمال حدوث أزمة مالية كبيرة.

وأشار الخبير المالي ريتشارد فايغ، خلال مقابلة خاصة مع موقع "ثينك أدفايزر"، إلى أن هناك مؤشرات تدل على احتمال حدوث أزمة مالية وبالتالي حدوث ركود اقتصادي، موضحاً أنه حصر هذه المؤشرات من خلال دراسة الأزمات المالية في 6 دول كبرى على مدى قرنين.

وأوضح أن المشكلة تبدأ عندما تصبح القروض سهلة بينما تزداد أسعار العقارات وعدم قدرة المقترضين على السداد، خصوصاً للمؤسسات المصرفية والمالية الوسيطة التي قدمت القروض من دون ما يثبت إمكانية أو قدرة المقترض على السداد.

وشدد فايغ على أن الدين الحكومي ليس مؤشراً على احتمال حدوث أزمة مالية، مضيفاً أن زيادة نسبة الدين الخاص إلى إجمالي الناتج المحلي تشكل مؤشراً أولياً على حدوث أزمة مالية، خصوصاً عندما تتجاوز النسبة 3 أو 4 في المئة من الناتج المحلي الإجمال، وعلى مدى أكثر من سنتين.

وأوضح أن حجم الدين الخاص في الولايات المتحدة يقدر بحوالي 30 تريليون دولار، منها 10 تريليونات دولار فقط للبنوك التجارية، والباقي للمؤسسات المالية الثانوية.

وتطرق الخبير المالي إلى أزمة 2008، مشيراً إلى أنها حدثت نتيجة القروض المتعثرة التي تم تقديمها بين عامي 2003 و2005.

وأوضح أنه في أواخر عام 2002، بلغ حجم القروض العقارية حوالي 5 تريليونات دولار، ارتفعت عام 2007 إلى 10 تريليونات، بالإضافة إلى 3 أو 4 تريليونات دولار من القروض العقارية التجارية، مشيراً إلى أن هذا يعني نموا غير مسبوق في حجم القروض.

سكاي نيوز