الساعة25:

أصدر وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك عاطف النداف التعميم رقم 44 لعام 2019 الذي يهدف إلى تبسيط إجراءات الحصول على نسخ من السجل التجاري لأصحاب الفعاليات التجارية والصناعية من دوائر الشركات وأمانات السجل التجاري في مديريات التجارة الداخلية وحماية المستهلك بالمحافظات.

وأوضح مدير الشركات في الوزارة أيمن أبو زيتون أن الغاية الأساسية من التعميم هي تبسيط الإجراءات للتجار والصناعيين للحصول على نسخ من السجل التجاري، حيث إن الوزارة ومن خلال مديرية الشركات ومديرياتها في المحافظات تقوم بتقييم دوري للقرارات والتعاميم الخاصة بعملها كافة وذلك لتسهيل العمل، وفيما يتعلق بالصورة عن السجل التجاري فإن هذا التعميم يسهل الحصول عليه بشكل كبير.

مضيفاً: إن الفقرة الرابعة في التعميم تسهل الإجراءات لناحية عدم اشتراط تقديم براءة ذمة مالية حصراً للحصول على صورة عن السجل التجاري، وذلك لكون الحصول على براءة الذمة من مديريات المالية يحتاج إلى بعض الوقت وخاصة للشركات التي لديها سجلات أرباح كبيرة، ومن خلال هذا التعميم أصبح يمكن للتاجر أو الصناعي التقدم بأي وثيقة مالية سواء براءة الذمة أم تسديده لضريبة الدخل أو أي وثيقة مالية تثبت بأنه يقوم بعمله ويسدد واجباته المالية.

ونص القرار على ضرورة التأكد من وجود المحل بصورة دائمة وذلك بإجراء كشوف حسية عشوائية دائمة للسجلات القديمة والسجلات التي تمنح خلال كل شهر، وبموافقة مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك حصراً، للتأكد من استمرار نشاطهم التجاري وتطبيق أحكام قانون التجارة رقم 33 لعام 2007 وقانون الشركات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 29 لعام 2011 في حال وجود أي مخالفة وموافاة مديرية الشركات بالإدارة المركزية بتقارير شهرية عن نتائج هذه الكشوف واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين.

ونص التعميم أيضاً على عدم منح صورة عن السجل أو تصديقه قبل العودة إلى إضبارة صاحب العلاقة وصحيفة سجله التجاري والتأكد من توافر الثبوتيات المطلوبة كافة ومطالبته باستكمال النواقص إن وجدت، وموافاة مديرية المالية وغرفة التجارة في المحافظة المعنية بأسماء وأرقام السجلات التجارية للتجار التي يجري شطبها أو نقلها أو تعديلها ليصار إلى معالجة أوضاعهم من قبلها.

كما أكد التعميم طلب إيصال تسديد ضريبة الدخل أو أي وثيقة مالية صادرة عن الدوائر المالية في المحافظة المعنية تثبت الاستمرار بالعمل التجاري أو وثيقة تكليف تثبت أن التاجر أو الصناعي المكلف لدى دوائر المالية قائم بواجباته القانونية لغاية تاريخ الطلب في بداية كل عام وتحفظ في الإضبارة وذلك عند طلب أصحاب العلاقة نسخة عن شهادة السجل التجاري أو عند إجراء أي تعديلات على السجلات (أفراد – شركات – أشخاص – شركات أموال)، وبحسب التعميم ينهى العمل بمضمون التعميم السابق رقم 247 لعام 2018 والتعميم رقم 53 لعام 2015.

الوطن