الساعة 25:طلال ماضي

أثار فضولي عدد القرارات الصادرة من مجلس الوزراء والمصدّرة عبر صفحة المجلس على التلغرام لعدد "الطرابيش" التي يتم تبديلها كل فترة , فخلال الـ 10 أيام الماضية تم تعيين 4 طرابيش، ومنذ بداية شهر آذار 8 طرابيش، ومنذ بداية 2021 أكثر من 55 طربوشاً تم إبدالهم بقرارات مصدّرة ومنشورة، وهناك بعض القرارات لم نسمع بها، وهذه القرارات لكبار الطرابيش التي تحتاج إلى توقيع معالي رئيس الحكومة، وهناك العشرات التي تم توقيعها من الوزراء.

والسؤال البسيط للشارع السوري , هل هذه الطرابيش استطاعت أن توقف الترهل الإداري في المؤسسات أم تعمّقه؟ للأسف ما نشاهده أن الجرح يكبر والنزيف يشتد، لأن أصحاب الطرابيش وصلوا بالتزكية وبالواسطة وبالهاتف ولو أنهم مهنيين ومبدعين لكانوا بالحد الأدنى أوقفوا الانحدار في ترهل هذه المؤسسات.

بالأمس اطلعت على إنهاء تكليف إحداهن من مركز خدمة المواطن بمحافظة حماه وتعيينها موظفة في بلدية وهي خريجة المعهد الوطني للإدارة العامة, وآلية الإنهاء جاءت على خلفية الإشاعات والأقاويل كما أخبرتنا برسالة خاصة ودون سؤالها مع الإساءة والتشهير بسمعتها عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، ومعرفتها بالقرار كان عبر صفحات الفيس.

المستبعدة من الإدارة تتكلّف عناء السفر وتعسكر في وزارة الإدارة المحلية لرؤية الوزير وتقديم طلب للتحقيق بالحادثة التي جرت معها, لكن عبثاً لم تستطع رؤيته وطلبها يدخل إلى المكاتب ويخرج دون جدوى أو حتى توجيه لمطالبها لفتح تحقيق بقصتها.

وبغض النظر عن الآلية المتبعة والأسلوب المقيت, هل رؤية مدير سابق لمعالي الوزير يحتاج إلى معجزة , ولماذا الخوف ؟ وهل اتباع أسلوب تبديل الطرابيش بالواسطة سيوقف ترهل المؤسسات؟ !!.

ومن الإدارة المحلية إلى وزارة النقل التي تعيش مخاض ولادة جديدة بعد إعادة تدوير الهيكلية وقياسها بحسب العاملين بالوزارة في رسالة خاصة تسلمتها منهم على مقاس أشخاص محددة , وحتى لا ندخل في متاهة التعديل ونذكر الحادثة المشهورة في التنمية الإدارية بالوزارة ,سنسأل هل صحيح ما يتم تداوله على لسان مدراء وأخبرونا به ضمن الرسالة أنه تم تعيين إدارات رسبت في فحص التنمية الإدارية ؟ , وهناك تأخير في إصدار قرارات لإدارات شاغرة كما في مديرية النقل البري والقياس والجودة.

وهل صحيح أن من يكون ضمن فريق العمل للتنمية الإداري لا يرشح نفسه وهناك من ترشح ؟، وهناك عقود خبرة لمن تقاعد وتجاوز من العمر عتيا، ومن استلمت سيارة من دون صفة إدارية رفيعة كما هو محدد بالقانون، وهناك مسح عقوبات لإدارات حتى تنطبق عليهم الشروط كما هو منصوص في النظام الداخلي المعد من قبل الوزارة، وهل صحيح تم إعادة من تم إعفاؤه لأسباب ما غير بناءة يعاد تسليمه مديرية غير موجودة في الهيكلية؟، وأخيراً ماذا عن مكتب نقل البضائع ؟ ولماذا لا تدخل وارداته في خزينة الدولة التي تبحث عن كل مليم هنا وهناك؟, لماذا لا أحد يقترب من الوفر ويدفشه إلى خزينة الدولة ,ومن يحرك أمواله وأين تصرف؟ !!.

وحتى لا أطيل عليكم لن أدخل في ما حدث في وزارة الصناعة ولا في المؤسسات الأخرى التي تديرها طرابيش من خارج المهنة .

وهل تعتقدون ياسادة أن وضع الإدارات غير المهنية في مفاصل هامة في مؤسسات الدولة وتكليفها بإعداد هيكلية هذه المؤسسات ستنقذها من الترهل أم ستعمق جرحها وتختمه والألم بداخله ليتورم من جديد ويبحث عن من يدبر علاجه؟ .

الحل بسيط جداً, الإدارة بالشفافية والمواجهة وليس بإغلاق المكاتب والواسطات , ومحاولة تحييد الخبرات ظاهرة مكشوفة وملعوبة من الطرابيش المهزوزة , وفي النهاية لن يصح إلا الصحيح ولن ينجح ويوقف الترهل الإداري إلا المبدع والمهني.