الساعة 25:طلال ماضي

يستفيد من المرسوم التشريعي الخاص بتسوية أوضاع الموفدين ممن حصلوا على المؤهل العلمي بعد عام 2011 حوالي /3040/ طالباً موفداً من حملة الدكتوراه والمتعثرين بالعودة إلى البلد ,ومنهم من أصبح بحقه دعوى قضائية ومطالبات تصل إلى أكثر من 250 ألف يورو مستحقة الدفع لخزينة الدولة... طبعاًً يختلف حجم المطالبة بين طالب وآخر حسب الجامعة والبلد والاختصاص لكن وسطياً هذا هو الرقم بعد الاطلاع على عدة قضايا ومحامين يدافعون عن الطلاب.

وفي عملية حسابية بسيطة في مرسوم تسوية الأوضاع تخلت الدولة عن 760 مليون يورو أي ما يعادل أكثر من 3.116 ترليون ليرة سورية إذا حسبنا أن سعر صرف اليورو في السوق السوداء 4100 ليرة ونسبة أكثر من 23 بالمئة من موازنة الدولة لعام 2022 , حيث تخلّت الدولة عن هذا الرقم مقابل عودة الموفدين، ولكن السؤال ولنفكر بواقعية وبصوت عالٍ، إن كان من يعد هذا المرسوم من الشؤون القانونية في وزارة التعليم العالي أو رئاسة مجلس الوزراء يفكر كيف سيرسل أولاده إلى خارج البلد، هل يتوقع أن يعود من حصل على شهادة علمية رفيعة، ويعمل خارج البلد وظروفه أكثر من جيدة المهنية والعلمية والمالية، ولا ينقصه سوى رؤية أهله وأقاربه، فهل نتوقع منه العودة هكذا بكل بساطة؟ ، سؤال حملناه إلى عدد من الموفدين ولهم سنوات في بلاد الغربة وسمعنا وجهات نظرهم .

الموفدون سألوا عن الذين تخرجوا قبل العام 2011 ولديهم مشاكل مالية عالقة مع وزارة التعليم. أليس الأحرى بالوزارة أن تفكر بالاستفادة منهم وتسوية أوضاعهم بما يعود على الوزارة والبلد بالنفع؟؟.

وقال الموفدون لماذا لا تتحرك الوزارة وتصدر تشريع يحل الأمور المالية مباشرة دون حاجة الموفدين لدفع الأموال للمحامين لقاء رفع دعاوى بقصد صدور أحكام تتعلق بدفع المستحقات خلاف ما يصدر عن وزارة التعليم العالي.

اعتبر الموفدون أن التصرف السريع والحكيم والواقعي مطلوب ويجب على الوزارة أن تتبناه، وهو النظر إلى المصلحة العامة وخصوصاً في هذه الظروف. يمكن وبسهولة إصدار تشريع يحل الأمور بطريقة ميسرة وفتح الباب لدفع الالتزامات المالية من قبل الموفدين ولو بالتقسيط، بدل من ترك الموفدين لقمة سائغة لجشع المحامين وابتزازهم. مع الأخذ بالحسبان بأن الكثير من الموفدين قد لا يرغبون بالعودة. فكلنا يعلم أن واقع الحال والبلد لا يشجع أبداً على العودة وهذا أمر لا يجب تجاهله أو عدم التعاطي عنه.

وتابع الموفدون نحن نطرح الموضوع من باب المصلحة المتبادلة، وليس من باب الاصطفاف مع جهة دون أخرى. بالنهاية هناك واقع ومن الحكمة التعامل معه وخصوصاً في هذه الأيام العصيبة والخانقة اقتصادياً . فأي مورد يأتي إلى الخزينة يمكن استثماره في تطوير الجامعات ودعم البحث العلمي ومستلزمات الكليات التطبيقية.

ودعا الموفدون وزارة التعليم العالي إلى الجرأة والسرعة في إصدار التعليمات والتشريعات التي تساهم في تحقيق مصلحتها وعدم مضيعة الوقت لأن الوقت ليس في صالح الوزارة ولا في صالح الموفدين. ويجب على الوزارة ألا تنظر إلى الموفد على أنه خصم. حتى وإن أخطأ فيمكن للوزارة أن تستوعبه لأنها تمثل الوطن والوطن يحتضن الجميع ويحتاجهم.

بكل الأحوال نحن أمام واقع الدولة تقول صرفت على الموفدين ومن حق البلد الاستفادة من خبراتهم، وهذا العدد المؤهل كفيل بأن يحدث نقلة نوعية وعلمية وفكرية في البلد فيما لو تم استثماره بطريقة صحيحة، وهذا الكلام سليم ولا غبار عليه والموفدين يعتبرون أن العودة والعمل في وسط الظروف الإدارية القائمة انتحار بالنسبة لهم ولمستقبلهم فما هو الحل برأيكم؟؟.