الساعة 25_عبير صيموعة
لم يعد المواطن يعلم ما هي مخططات الحكومة الاقتصادية و ما هي نظرتها المستقبلية في دعم المواطن على اختلاف توصيفه بعد أن بات واضحاً العجز في وضع الخطط و الرؤى الاقتصادية و خاصة فيما يتعلق بالمجال الزراعي وبعد أن تناست  و الحكومات التي سبقتها أن البلاد هي  زراعية بامتياز و أن القطاع الزراعي هو الدعامة  الأساسية للاقتصاد السوري .

و لن نذكر هنا  سوى محصول بعينه و هو محصول التفاح في محافظة السويداء و غيره من المحاصيل التي عجزت الحكومة أن تبتكر خططاً تسويقية أو تصنيعية لتصريف المواسم المتراكمة لدى المزارعين .

و الأدهى من هذا و ذاك قيامها  برفض عددٍ من المشاريع الاستثمارية التي جرى اقتراحها من قبل العديد من الجهات سواء من القطاع العام أو الخاص و التي كانت كفيلة بدعم الفلاح و تكريمه بثمار تعبه و تصريف كامل منتجه و إخراجه من نفق الخسائر الذي وصل إلى حد (خربان البيوت  ) مع عجزه عن تسديده تكاليف الإنتاج .

و أبرز تلك المشاريع كان اقتراح مجلس مدينة السويداء إنشاء و استثمار معمل بيرة التفاح و دبس التفاح و قيام معمل تقطير العنب باقتراح إقامة خط لإنتاج  خل التفاح مع إعداد دراسة الجدوى الاقتصادية لها إلا أن النتيجة كانت إعادتها جميعاً من قبل هيئة التخطيط  و التعاون الدولي بحجة ارتفاع التكاليف دون النظر إلى المكاسب الاقتصادية على المدى البعيد من تنفيذ تلك المشاريع مهما كانت تكلفتها المالية و التي أهمها دعم القطاع الزراعي .
و لعل أغرب اقتراح من الحكومة "العتيدة " توقيف العمل في المجمع التنموي بحجة تدني نسبة التنفيذ و الذي لو جرى تنفيذه لكان الدعامة الأولى   لتشجيع العمل الزراعي والصناعي المشترك لاحتوائه على  خط فرز وتوضيب متطور بطاقة 40 إلى 50 طناً يومياً ووحدة تبريد مركزية وورشة كونسروة وصالات لشراء وبيع المنتجات الزراعية.
فهل هناك من يعيد ترتيب الأوراق في السياسة الاقتصادية و يوضح لحكومتنا أن القطاع الزراعي بيضة القبان في اقتصاد البلاد.