نشرت وزارة التجارة الداخلية على صفحتها الرسمية على الفيسبوك توضيح بخصوص المرسوم التشريعي رقم /٨/ لعام ٢٠٢١ ونوهت الوزارة أنه يمنع ممارسة بيع الجملة ونصف الجملة والمفرق لأي سلعة كانت بدون سجل تجاري حديث.

وطلبت الوزارة من جميع الباعة بمختلف مسمياتهم مراجعة أمانات السجل التجاري في محافظاتهم حتى موعد أقصاه ١٥ / ١ / ٢٠٢٣ للحصول على سجل تجاري وقالت إن المخالفين ستطبق بحقهم عقو.بات المرسوم التشريعي المذكور بعد ذلك التاريخ.

عضو مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق محمد الحلاق أكد على أن كل محل في السوق يجب أن يكون له سجل تجاري لكن بشرط إلّا يكون هذا السجل سبب في رفع كلفة العمل وبشرط سهولة الإجراءات والبيانات.

وأوضح الحلاق أن المشكلة الأساسية أن عملية إلزام المحل بسجل تجاري تجبره على تسجيل عمال وتأمينات اجتماعية وتسجيل في غرف التجارة، وهذه السلسلة من الإجراءات "المعيقة" أصبحت ذات كلفة على صاحب العمل وبنفس الوقت قد لا تحقق كامل متطلبات وزارة التجارة الداخلية من التزامات وبيانات مثل الترخيص الإداري وعقود الإجار الحديثة وغيرها.

وأضاف الحلاق: نحن هنا أمام حلين إما أن يعمل صاحب المحال بشكل مخالف من تحت الطاولة ويرضي من يراجعه أو يضطر للإغلاق.

وحول متطلبات السجل التجاري بين مصدر خاص في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك أن السجل التجاري وفي حال كان العقار ملكية خاصة يتطلب بيان قيد عقاري وبيان مساحة للعقار ومخطط إفراز معماري وبيان تكليف ضريبي بناء على إحالة من مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك وإجراء كشف على المحل التجاري من قبل موظفين من دائرة الشركات مع مهندس من جدول الخبراء في وزارة العدل أو من مهندس من البلدية المختصة أو مهندس من الخدمات الفنية وذلك على نفقة مقدم الطلب.

ونوه المصدر: أنه لا يمكن أن ننكر أن السجل التجاري سيلحق بأصحاب المحلات أعباء مادية إضافية لا تقل عن مليوني ليرة سورية، مشيراً إلى أن السجل التجاري يصعب الحصول عليه في المناطق العشوائية والأرياف كونها غير عقارية وقد يضطر البعض في هكذا حالات للالتفاف على القانون.

الاقتصاد اليوم