الساعة 25- خاص:

أصدرت مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل بالسويداء القرار رقم 122/ ص الذي قضى بحل مجلس إدارة جمعية الوفاء الخيرية للمعوقين في السويداء وأن تقوم المديرية بتسيير أمور الجمعية ريثما يتم تشكيل مجلس إدارة مؤقت للجمعية.

وأوضح مصدر في مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل أن القرار جاء بناء على كتاب وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل رقم ق /4/ 3856 / تاريخ 3/12/ 2018 وبناء على أحكام قانون الجمعيات والمؤسسات الخاصة ومقتضيات المصلحة العامة وكتاب مديرية الشؤون رقم /4962/ ص تاريخ 14/11/2018.

وحول خلفية القرار بيّن المصدر أنه جاء نتيجة عدم تلافي جملة من الملاحظات من بينها ضرورة التقيد بأحكام الفصل الثالث والرابع والخامس من النظام المالي والمحاسبي النموذجي الصادر عن وزارة الشؤون الاجتماعية لعام 1969 والمتضمن ضرورة تنظيم إيصالات القبض في الجمعية بأوامر قبض ومسك سجل خاص لتقييد هذه الأوامر وتنظيم أوامر الصرف المعتمدة في سجل أوامر الصرف, والعمل على إنشاء نظام مالي ومحاسبي خاص بالجمعية على غرار النظام المالي والمحاسبي الصادر عن الوزارة وموافاة المديرية بثلاث نسخ منها ليتم اعتمادها وتصديقها أصولاً.

بالإضافة إلى عدم تلافي الملاحظات المتعلقة بمسك سجلات للصندوق والمصاريف والتبرعات والأثاث والمستودع والأعضاء العاملين والأعضاء المؤازرين واشتراكات الأعضاء, وعدم استكمال العمل بسجلات محاضر الهيئة العامة والوارد والصادر وأوامر الصرف والقبض والأسر المستفيدة والمواد العينية وضرورة ترقيمها وتصديقها من المديرية بعد توقيعها من قبل رئيس مجلس الإدارة وأمين السر بالنسبة للسجلات الإدارية وتوقيع السجلات المالية من قبل رئيس مجلس الإدارة وأمين الصندوق.

وكذلك عدم تلافي الملاحظات المتعلقة بالتأكيد على استلام المواد العينية المتبرع بها أو التي يتم شراؤها للجمعية بموجب إيصالات استلام تبرعات عينية مصدقة أصولاً في المديرية وضرورة أن تكون مطبوعة بأرقام متسلسلة وأن يتم قيد المواد بموجب مذكرة إدخال نظامية معتمدة من قبل وزارة المالية وتنظيم محضر بالمواد المدخلة إلى المستودع وتسجيل كل مادة على صفحة من سجل المستودع وإخراجها كذلك بموجب مذكرة إخراج نظامية وتقييم هذه التبرعات نقداً لكي تظهر بالميزانية أصولاً عند الإدخال وعند التبرع بها للمستفيدين من الجمعية.

ولفت المصدر إلى أن كل تلك الملاحظات تم طلبها لدى زيارة الجمعية من قبل دائرة الخدمات بالمديرية بتاريخ 27/3/2018 وإعطاء مجلس الإدارة مهلة شهر لتلافيها بالإضافة لتوجيه كتاب من المديرية إلى مجلس الإدارة بتاريخ 14/6/2018 وبعدها كتاب لاحق بتاريخ 17/10/2018 للطلب إليه مسك السجلات الإدارية والمالية الصادرة عن وزارة الشؤون الاجتماعية واعتماد النظام المحاسبي الخاص بالجمعيات وعدم ورود جواب من الجمعية, وما تبعه من توجيه عقوبة الإنذار تحت طائلة حل مجلس الإدارة أو حل الجمعية في حال عدم تسوية وضع الجمعية الإداري والمالي والتنظيمي خلال خمسة عشر يوماً, وعدم موافاة المديرية بكافة الوثائق والبيانات التي تثبت التزام الجمعية بالمطلوب منها وفقاً للقوانين والتعليمات الناظمة.