السويداء25 - تشرين:

عَدَّل المصرف الصناعي من تعليماته التنفيذية الخاصة بالإقراض، إذ رفع نسبة تمويل العديد من الصناعات ووسع شرائح القطاعات الصناعية التي يمكن تمويلها وذلك مواكبة للمرحلة الحالية التي بدأ فيها النشاط الاقتصادي بالتحرك التدريجي بعد عودة الاستقرار إلى معظم المناطق السورية عامة والصناعية خاصة.

وتحدثت مديرة الاستثمار والتمويل في المصرف الصناعي عهد غزالة : إن المصرف عمد، من خلال تعديل تعليماته التنفيذية الخاصة بالإقراض، أن يميز من ناحية التمويل قطاع الصناعات الغذائية ولاسيما صناعة مشتقات الألبان والكونسروة وتجفيف الفواكه، كذلك الصناعات الدوائية التي تندرج ضمن الصناعات الكيميائية، والصناعات النسيجية بمختلف أنواعها وأشكالها، إلى جانب قطاع الصناعات الهندسية ولاسيما الطاقات المتجددة /بيو غاز– مزارع ريحية– مزارع شمسية/، لافتةً إلى أن قطاع المهن والحرف اليدوية المرتبطة بالتصدير كان له نصيب من التمييز، إذ رفع المصرف نسبة تمويل الصناعات المذكورة من 50 إلى 60% من التكاليف الاستثمارية لتلك المشروعات.

كما طالت التعديلات التي أجراها المصرف الصناعي -بحسب تأكيد مديرة التمويل والاستثمار- الشرائح الممكن تمويلها من قبل المصرف، إذ وسع المصرف من الشرائح المستهدفة بالتمويل لتشمل جميع الفعاليات الحرفية والصناعية والزراعية والسياحية، وأصحاب المهن العلمية والمراكز الرياضية، ومراكز المعالجة الفيزيائية والمنشآت التعليمية والمهندسين والمقاولين، ودور الحضانة ومحطات الوقود وجميع الأعمال التجارية شرط أن يكون مضى على سجلها التجاري 3 سنوات، مضيفة: أن التمويل سُيمنح على شكل قروض متوسطة الأجل وطويلة الأجل، بغض النظر عن المبلغ، إلا أن الفائدة تتغير بتغير مدة القرض، أي 11% للمتوسط، و12% للطويل الأجل.

وبالنسبة للقرار الذي أصدره المصرف الصناعي في وقت سابق، والذي حدد فيه أسعار تكلفة المتر المربع من البناء ضمن المناطق الصناعية، أكدت غزالة أنه تم تعديل القرار المذكور ليصبح استرشادياً وليس ملزماً، لأن لكل صناعة من الصناعات خصوصية في البناء، ولا يمكن التعامل معها مجتمعة بصيغة واحدة، لذلك رأى المصرف الصناعي أن يسترشد بالقرار ويتخذ موافقته النهائية على تكلفة بناء المتر المربع الواحد بحسب طبيعة الصناعة المطلوب تمويلها من قبل طالب التمويل.

وتأتي هذه التعديلات -على حد قول مديرة الاستثمار والتمويل- مواكبة للظروف الحالية التي يشهدها القطر من تعافٍ اقتصادي واستقرار في معظم المدن والمناطق السورية ولاسيما المناطق الصناعية، إذ يؤسس هذا الاستقرار لبيئة اقتصادية جيدة، إلى جانب أن المصرف روَّج خلال معرض دمشق الدولي في دورته الماضية لمنتجاته الإقراضية، لكونه شكل أكبر تجمع اقتصادي لجميع الصناعات والأنشطة الاقتصادية، ناهيك بأن المصرف الصناعي توقف عن النشاط الإقراضي منذ بداية الحرب، وباستئناف منح التسهيلات الائتمانية ظهر العديد من الحالات التي تستدعي تعديل التعليمات بما يتوافق مع أهداف دعم النشاط الاستثماري ولاسيما الصناعي منه.