السويداء25 - تشرين:

أصبحت ظاهرة العملة الورقية الممزقة مصدر إزعاج لمختلف شرائح المجتمع وخصوصاً العائلات ذات الدخل المحدود، لما تشكله من معاناة في التعامل اليومي مع الباعة والأفران والسائقين وأصحاب الكازيات.

د.عابد فضلية رئيس هيئة الأوراق والأسواق المالية قال: القطع النقدية من الفئة الصغيرة فقدت قيمتها نتيجة التضخم فصار تداولها بشكل كبير فالعملة دائماً قابلة للاهتراء، ولكن لماذا تم التأخر في تجديدها أو استصدار بديل عنها هذا هو السؤال؟
نحن في أزمة ومسألة طباعة العملة أصبحت مسألة حساسة لها علاقة بالتضخم وبحركة الأموال – بالاستثمار – بقيمة الدولار.. لذلك ليس من السهل كما في خارج أوقات الحرب أو الأزمة بموجب عقد أو اتصال بإمكاننا طباعة كمية من فئة الـ(50) ليرة خاصة أن تكلفة الورقة من فئة الخمسين ليرة كبيرة جداً بالمقارنة مع قوتها الشرائية.

وعن إمكانية طرح عملة بديلة قال د. فضلية: القرار يتعلق بالمصرف المركزي وهو على علم بمشكلة العملة المهترئة، ولكن في هذه الحال الكثير من المواطنين يخزنون العملة المعدنية لأنها لا تشكل قوة شرائية لذلك تخرج من التداول نتيجة الاهتراء وانخفاض القيمة.

و إذا تساءلنا: أين العملة المعدنية نجد أن هناك إهمالاً لسببين الأول أن الناس يحتفظون بهذه العملة لأنها انقرضت، والسبب الثاني استهتار بقيمتها فليس لها قوة شرائية، وفئة الـ(50) ليرة هي جزء من مسألة طباعة الكتلة الورقية التي تتم بين فترة وأخرى في المصرف المركزي وحتى في كل مصارف العالم تجمع العملة المهترئة وتبدل.
ومع تطور الاقتصاد واتساع القاعدة الإنتاجية تطبع عملة بالقدر الكافي لشراء السلع، أي يجب أن يكون هناك توازن بين كتلة النقد وكتلة السلع والخدمات المقدمة من حيث الرؤية ومن حيث التكلفة وإجراء عقود لطبع الـ(50) أو الـ(100) ليرة حيث أصبحت جزءاً من منظومة أوراق نقدية تطبع كل فترة.

وأشار فضلية إلى أنه ليست لدينا خيارات كثيرة لطباعة العملة متى نشاء فالخيارات المتاحة محدودة نتيجة العقوبات المفروضة، وبعد حين ستصبح الـ(50) ليرة ملغاة من المحاسبة بين البائع والمشتري.