أكد مصرف سورية المركزي مجدداً عدم وجود نية لديه بإصدار ورقة نقدية بتصميم جديد أو فئة جديدة، وذلك على خلفية ما يتم تداوله بإصدار فئات نقدية جديدة من فئة الـ10 آلاف ليرة.

وفي سياق آخر، هناك شبه اختفاء لكثير من الفئات النقدية المنخفضة من الأسواق كفئة الـ(50-100-200) ليرة، إضافة لما قاله بعض المواطنين حول رفض الكثير من الباعة وسائقي السرافيس تقاضي ثمن البضائع والخدمات بمثل هذه الفئات، وبين أحد الباعة في حديث له أنه يرفض التعاطي بمثل هذه الفئات لأنها لم تعد لها قيمة سلعية وخاصة أنه يبيع للمستهلك بالقطعة ويشتري بالجملة، أي إن المستهلك يستطيع التعامل بهذه الفئات لوجود بعض المواد المسعرة بـ(600-700-1800…)، ليرة، أما البائع فيصعب عليه ذلك لأن كل المواد بالجملة تباع بفئة من مضاعفات الـ1000 ليرة.

الأستاذ في كلية الاقتصاد بجامعة حلب الدكتور حسن حزوري، بيّن أنه كلما ازداد التضخم تصبح الفئات النقدية الصغيرة لا قيمة لها، وبالتالي فإن السوق بحاجة لإصدار فئات نقدية جديدة، بديلة عن العملات التالفة أيضاً، ولتخفيف عبء حمل أكياس نقود بأوزان كبيرة، فأغلبية الباعة مهما كان اختصاصهم أصبحت لديهم عدادة نقود أو أصبحوا يكيلون الرزم النقدية بدلاً من عدّها، مشيراً إلى أن المصرف المركزي يبرر بشكل دائم عدم وجود نية بإصدار فئات نقدية كبيرة لأنه يسعى إلى استبدال الدفع النقدي بالدفع الإلكتروني، ولكن هذا الأمر صعب المنال نوعاً ما بالوقت الحالي لعدم وجود بنى تحتية مجهزة لذلك، متسائلاً: «هل حسّنت الحكومة هذه البنى؟ هل خفّضت الرسوم الجمركية على الموبايلات للتمكن من التعامل بالدفع الإلكتروني بالنسبة للشرائح الأكثر حاجة؟ وهل حسّنت من جودة شبكة الإنترنت التي تعتبر من أهم العوائق؟».

وحول اختفاء بعض العملات النقدية الصغيرة من الأسواق، أوضح حزوري أنه يجب هنا التمييز بين العملتين المعدنية والورقية، فالعملة المعدنية اختفت فعلاً لأن قيمتها المعدنية أصبحت أعلى من قيمتها الاسمية، فمثلاً الـ50 ليرة إن تم شراؤها كحديد فإن قيمتها أكبر من 50 ليرة، لذلك اختفت كما حدث في السابق لفئات الـ5 و10 و25 ليرة، أما بالنسبة للفئات الورقية، فأكد حزوري أنها لم تختف وإنما هناك رفض للتعامل بها، علماً أن ذلك يعد مخالفة تعرّض مرتكبها إلى المساءلة القانونية وعقوبة السجن، معتبراً أن الشكوى في هذه الحالة محقّة، وغير مطلوب من المصرف المركزي سحبها من الأسواق بحجة أن لا قيمة لها بالوقت الحالي، لأن ذلك يؤدي إلى التضخم، فالمصرف المركزي يجب عليه أن يسحب العملات المهترئة فقط من أي فئة كانت، فمثلاً لا يزال بعض محاسبي الإدارات الحكومية يستلمون مبالغ مالية من فئة الـ200 ليرة المهترئة والممزقة وغير الصالحة للتداول لتسليم الرواتب للموظفين، وهذا الأمر يعد من مسؤولية المصرف المركزي الذي يجب عليه ألا يعيد العملات المهترئة التي تسلّم له للتداول.

 الوطن