كشف مدير في وزارة الكهرباء عن دراسة يتم بحثها لرفع تعرفة الكهرباء للاستخدامات المنزلية من دون أن يحدد قيمة التعرفة الجديدة لكنه أكد أنها حكماً ستكون أقل من التكلفة وسيبقى مبيع الكهرباء للاستخدامات المنزلية مدعوماً لكن التعرفات الجديدة في الكهرباء تأتي في إطار تصحيح التعرفة التي تؤكد وزارة الكهرباء أنها تعرفة (اجتماعية لا ترتبط بقيمة التكلفة).

وأظهر العديد من المسؤولين في وزارة الكهرباء في أحاديثهم السابقة أنه مع تراجع الإيرادات وارتفاع النفقات والتكاليف في إنتاج الكهرباء وارتفاع معدل العجز لابد من تصحيح التعرفات للحفاظ على بقاء قطاع الكهرباء قادراً على تقديم الخدمة خاصة لجهة تنفيذ المشروعات المهمة في قطاع الكهرباء وأعمال الصيانة والإصلاح وتأمين حوامل الطاقة التي تشكل قيمها معظم كلف الإنتاج في الكهرباء.

وبين المدير أن نسبة المستهلكين للكهرباء في القطاع المنزلي تتجاوز 80 بالمئة مقابل نحو 10 بالمئة من المشتركين يستهلكون الكهرباء وفق اشتراكات معفاة من التقنين (معظمهم صناعيون في المدن والمناطق الصناعية).

وفي الحديث مع المدير عن أثر رفع تعرفة الكهرباء على المشتركين في الفعاليات الاقتصادية (الذي صدر قبل عدة أيام) بين أن الأثر سيكون محدوداً لأن قيم الكهرباء في معظم الصناعات لا تتجاوز 6 بالمئة من إجمالي كلف الإنتاج وأن كلف الكهرباء تبقى أقل بكثير من الكلف التي يتحملها الصناعي في حال اعتماده على المحروقات (فيول – مازوت- غاز).

الوطن