من يراجع مالية السويداء لإجراء أي معاملة لابد أن يتفاجأ بأنه تم تخمين عقاره ومنذ نحو ثلاثة أشهر بأكثر من سبعة أضعاف سعره الحقيقي بهدف استيفاء وجني المزيد من الضرائب على العقارات المباعة بالاعتماد على " قيمتها الرائجة" بدلاً من قيمتها الحقيقية وكل ذلك يتم في وضح النهار ضمن قوانين ما أنزل الله بها من سلطان ولا تخطر على بال إنس أو جان.

فقطعة أرض في ريف مدينة السويداء لا تتجاوز 500 متر سعرها قبل أشهر لم يكن يتجاوز الـ 50 أو 70 مليون ليرة تم تخمينها من قبل المالية بنحو 400 مليون ليرة وبيت عربي أو شقة أيضاً في أطراف المدينة لم يكن يتجاوز سعرها الـ 100 مليون ليرة بات سعرها في دوائر المالية 700 مليون ليرة , وكل ذلك لتحصيل المزيد من الضرائب وفقاً للقيمة الجديدة والتي ارتفعت أضعاف مضاعفة بحسب كل منطقة وكل شريحة وفقاً لتلك المعايير التي تم تحميلها على خرائط الكترونية مصممة لهذه الغاية .

هذه الأسعار الجديدة والارتفاعات الكبيرة في الضرائب التي أثقلت كاهل المواطنين تأتي بعد أشهر قليلة على إقرار مجلس الشعب لقانون  " ضريبة البيوع العقارية" القائم على  استيفاء الضريبة على العقارات المباعة بالاعتماد على قيمتها الرائجة، بدلًا من القيم التي كانت معتمدة في السجلات المالية, حيث أنه وبموجب هذا القانون يتم جباية ضرائب بواقع 1 بالمئة من القيمة الرائجة للعقارات السكنية والأراضي الواقعة خارج المخطط التنظيمي والأسطح والعقارات السكنية, و2 بالمئة  للأراضي الواقعة داخل المخطط التنظيمي المصدّق, و3 بالمئة عن بيع العقارات غير السكنية, والغاية بالطبع من إقرار هذا القانون هو زيادة الحصيلة الضريبية من بيوع العقارات وبالتالي فإن الضرر الأكبر يلحق بالمواطق " المكلف "كما يطلق عليه بالعرف المالي و" ليذهب إلى الجحيم " في ظل مثل هذه القوانين.

وفقاً لمتابعين فإن القيمة الوسطية لتخمين العقارات في السويداء على سبيل المثال هي مليار ليرة سورية، ما يجعل الضريبة السكنية تبلغ نحو 20 مليون ليرة فيما تتجاوز الضريبة التجارية والصناعية الـ 30 مليون ليرة , ناهيك عن أن القانون يفتح المجال أمام الرشوة من خلال اللجان التخمينية المشكّلة والتي لها حرية التقدير والتقييم.

أضف لذلك أن  معدلات ضريبة البيوع المرتفعة على العقارات التي تؤول هبة أو بموجب الوصية تلحق  ظلماً كبيراً بحق كل من يريد أن يهب عقاره لأولاده رغم أن الهبة لا تعتبر صفقة ولا تتضمن دفع الثمن، وكذلك على العقار الذي ينتقل بموجب الوصية الواجبة من الجد إلى الحفيد اليتيم مثلاً ,  ومع ذلك فرض القانون عليهما ما نسبته 15 ضعفاً زيادة على الضريبة المفروضة على البيوع العادية.

وأمام هذا الواقع الذي يزيد من معاناة المواطنين في ظل قوانين مالية مجحفة تحد من حرية المالك بالتصرف في ملكه وتفرض عليه ضرائب باهظة عندما يقرر التصرف بملكيته وتمنعه من إتمام البيع أو الهبة نتيجة الضرائب المرتفعة التي تتربص به.. ألا يستوجب كل ذلك إعادة النظر خاصة وأن الكثيرين يضطرون لبيع عقاراتهم بسبب الفقر ولتسديد ديونهم وتأمين ضروريات الحياة أو السفر .

الجدير ذكره أن مالية السويداء تعاني من روتين طويل وقاتل وتعقيدات تستغرق أيام لإنجاز أي معاملة في ظل عدم إحداث نافذة واحدة حتى تاريخه وإدخال المواطن في دوامة الغرف ذوات الأرقام ومع كل تأخير يتم احتساب المزيد من الغرامات !!.

الساعة 25 : سهيل حاطوم