الساعة 25- الوطن:

كشفت الهيئة العامة للمنافسة ومنع الاحتكار عن ملاحظة بعض الممارسات السيئة والتي قد تعتبر مصدراً للسوق السوداء لمادة أسطوانة الغاز المنزلي.
وأوضحت الهيئة في تقرير أعدته بناء على جولات تفتيشية للتأكد من شكاوى المواطنين الكثيرة عن حالات احتكار لمادة أسطوانات الغاز المنزلي، أنه عند تفريغ حمولة أي سيارة من السيارات المعتمدة تكون هنالك حصص عينية مأخوذة مسبقاً من ضمن المخصصات التي يجب توزيعها موزعة كما يلي (المختار، لجنة الحي، اللجنة الحزبية، عناصر حماية المستهلك، مقربين من السائق) منوهةً بأن هذه الحالات من المرفوض تعميمها بشكل قطعي.
وأعاد التقرير النقص الكبير في مادتي الغاز المنزلي وأسطوانات الغاز المنزلي إلى النقص في إمدادات وتوريد المادة إلى وحدات التعبئة وعدم تقديرات الطلب على المادة بشكل فعلي وعملي خلال فصل الصيف حيث الطلب على المادة في أقل مستوياته بالنسبة إلى المعروض منها، والتحول الكبير من قبل المستهلكين لمادة الغاز المنزلي لاستخدامها في أغراض التدفئة، إضافة إلى أغراض الطبخ كبديل رئيسي عن مادتي الكهرباء نظراً لتقطعها وعدم انتظامها ومادة المازوت لعدم توافرها ما ساهم بشكل كبير في حدوث أزمة وفقدان في المادة.
وأضاف التقرير إلى الأسباب السابقة الحصار والعقوبات الاقتصادية التي تعوق وصول ناقلات الغاز إلى البلاد، واستيراد 70-80 بالمئة من المادة الخام من الدول الصديقة، إضافة إلى زيادة الطلب على المادة في فصل الشتاء بداعي التدفئة.
وأشار التقرير إلى أنه من الأسباب الأخرى عدم العدالة في توزيع المادة بين شرائح المجتمع حيث يستفيد أصحاب المعامل من أولوية الحصول على المادة والتي بدورها تستهلك كميات كبيرة من الغاز وبأسعار مرتفعة بحجة استمرار دوران العجلة الاقتصادية وعدم توقف المصانع، إلى جانب تعثر تنفيذ بعض عقود استيراد مادة الغاز المنزلي المسال ومادة توريد أسطوانات غاز جديدة، إضافة إلى تأثير الأحوال الجوية على حركة الموانئ والسفن الناقلة للمادة وخاصة في فترات ضغط الطلب على مادتي الغاز وأسطوانات الغاز.
وقسّم التقرير أزمة الغاز الحالية إلى شقين أساسين أحدهما العجز في إمدادات مادة الغاز المنزلي، والآخر النقص في عدد أسطوانات الغاز الصالحة للتعبئة والاستخدام.
وبين التقرير أن المعدل الوسطي اليومي لحاجة جميع محافظات القطر يبلغ 130 ألف أسطوانة غاز منزلي، تؤمن من قبل القطاعين العام والخاص.

واقترح التقرير توفير مخزون احتياطي دائم وخاصة قبل دخول فصل الشتاء من مادتي الغاز والمازوت، وإعادة تأهيل وحدات إنتاج وتعبئة الغاز المتوقفة عن العمل، وإضافة وحدات تعبئة متنقلة في جميع المحافظات، وتشديد الرقابة على توزيع مادة الغاز ورفع العقوبات، إلى جانب التخطيط المسبق للطلب على المادة منذ الصيف لتجنب حالات الاختناق في الطلب على المادة المرافق لفصل الشتاء.