النائب وائل الملحم..حينما نشاهد محافظاً معه 10 سيارات كيف يمكن أن نقول إنه لا يوجد هدر
دعا النائب وائل الملحم خلال افتتاح الدورة العاشرة لمجلس الشعب بحضور الفريق الحكومي إلى إيجاد حلول لدخل المواطن, معتبراً أن المواطن تعبان ومن ثم يحتاج إلى تحسين دخله.
وأضاف الملحم .. نعلم أن هناك حصاراً إلا أنه حينما نشاهد محافظاً معه 10 سيارات مصروفها 5 آلاف لتر شهرياً كيف يمكن أن أقول إنه لا يوجد هدر.
وأشار النائب سامر شيحة إلى عدم رضا شريحة كبيرة من المواطنين على الأداء الحكومي وخصوصاً فيما يتعلق بموضوع تنفيذ الوعود بتحسين المعيشة إضافة إلى الارتفاع الجنوني للسلع والمواد الأساسية وفرق سعر الصرف بين المصرف المركزي والسوق السوداء.
وقال زميله سمير إسماعيل: ألم تسأل الحكومة نفسها كيف يعيش المواطن إذا كان أحسن راتب لا يصل إلى ألفي ليرة يومياً ومن ثم فإن الراتب لا يكفي.
وقال النائب آلان بكر: دائماً الحكومة تتحدث عن الأولويات وهذا الكلام صحيح ودقيق إلا أنه أين كانت هذه الأولويات في عز أزمة المحروقات؟ هل كانت في كراج البولمان في القابون أم في البسطات في جرمانا؟
وقال النائب وليد درويش: الكل في سورية متفق على أن هناك حصاراً وعقوبات مفروضة من أميركا والغرب إلا أني أحمل جزءاً أيضاً لما حصل في أزمة البنزين إلى التصريحات المتضاربة.
ورأى زميله النائب عمار الأسد أن المواطن بدأ يفقد الثقة وهذا الأمر لا يسعد الحكومة، مشيراً إلى أن الجميع يدرك الحصار الاقتصادي وبكل تأكيد هذا الشعب صمد فقدم أغلى ما لديه وهو النفس، مضيفاً: من الطبيعي أن تعمل الحكومة لتعزيز ثقة المواطنين.
ودعا النائب معين نصر إلى تأجيل العمل بالبطاقة الذكية حتى تتوفر المادة، مضيفاً: لم نلمس شيئاً من ذكاء تلك البطاقة بينما رأى زميله مجيب الرحمن الدندف أنه من المستغرب مع الإنجازات الكبيرة للجيش بدءاً من تحرير الغوطة مروراً بالوصول إلى حدود الأردن وفلسطين ارتفاع الدولار من 430 إلى 570 ليرة متسائلاً عن الأسباب رغم أن العقوبات مفروضة من 2011 وهي ليست جديدة.
وقال النائب جمال يوسف: بعض الوزراء يدلون في تصريحات تحت قبة المجلس ولثقتنا بهم ننقل تصريحاتهم للمواطنين إلا أننا نتفاجأ بعدم الإيفاء بهذه الوعود، مضيفاً: أتمنى ألا يدلي الوزراء بتصريحات غير قادرين على الإيفاء بها رغم أن هناك من أوفى بوعده.
واعتبر يوسف أن رفع الدعم عن البنزين خطوة جيدة جداً إلا أنها متأخرة، مضيفا: طالبت به سابقاً مقابل زيادة الرواتب 100 بالمئة بعد إجراء دراسة عن الموضوع.
وأكد زميله سمير الخطيب أن هناك مشكلة في الهدر والفساد معتبراً أن اتخاذ الحكومة لقرارات تؤدي إلى الهدر مشكلة كبيرة جداً، ضارباً مثلاً موضوع العقود بالتراضي الذي لم يعد ينفذ منها شيء وأكبر عقد ينفذ منه 50 بالمئة.
وأشار خطيب إلى موضوع الشفافية بأن تكون الحكومة شفافة مع أعضاء المجلس على الأقل إذا كانت غير قادرة بأن تكون شفافة مع المواطنين. مضيفاً: نسأل عن موضوع معين فلا نملك جوابه عنه.
وتساءل النائب محمد خير العكام عن الحقيقة المتعلقة بزيادة الرواتب وعن مشروعي قانوني مكافحة الإرهاب والاستثمار مضيفاً: كيف تستطيع الحكومة ردم الهوة بين سعر الصرف في المركزي والسوق السوداء.
الوطن