السويداء25- الثورة:

في خطوة تنافسية مع المرافئ البحرية المجاورة ولتحقيق ريعية وإيرادات مناسبة للعبور البري للترانزيت العابر لأراضي الجمهورية العربية السورية أصدرت وزارة النقل قراراً يتضمن رفع رسوم العبور البري للترانزيت العابر للحدود السورية،

ونص القرار الجديد على رفع رسم عبور السيارات الشاحنة السورية والعربية والأجنبية المحملة والفارغة عند عبورها أراضي الجمهورية العربية السورية من المنافذ البرية وفق المعادلة التالية: وزن السيارة/ المسافة المقطوعة ١٠%= دولار.‏

وكانت النسبة سابقا ٢% والآن أصبحت ١٠% اما بالنسبة للنقل عبر المنافذ البحرية فنفس المعادلة والإبقاء ٢%‏.

وحول هذا القرار قال مصدر في وزارة النقل أن الغاية هي تشجيع النقل البحري واعطاء المرافئ السورية قوة ومكانة ولتصبح واجهة الترانزيت القادم من دول خارجية وتحقق المنافسة مع الموانئ المجاورة مع ميزات إضافية . وكذلك المعاملة بالمثل للسيارات العربية والاجنبية والسائقين من حيث الرسوم والفيزا.‏

وتم إلغاء مذكرة التفاهم الموقعة بين وزارتي المالية السورية والأردنية وجميع القرارات الصادرة عنها ولاسيما قرار مجلس الوزراء رقم ٩٣/م . و لعام ٢٠٠٩ وقرار وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية رقم ٣٠٧٢ لعام ٢٠٠٩.‏

كما تم فرض بدل مالي على الحمولات والأبعاد المخالفة للتعليمات الصادرة عن الوزارة. حيث سيتم فرض ٣٠ دولارا على كل طن زيادة عن الحمولة المحورية و٣٠٠ دولار في حال بروز الحمولة عن الأبعاد الأساسية.‏