الساعة25 - تشرين:

في سعيه لاستقطاب الودائع وإعادتها إلى المنظومة المصرفية، أضاف مجلس النقد والتسليف في مصرف سورية المركزي أجلاً جديداً على آجال الودائع المحددة مسبقاً بموجب قرار له بهذا الخصوص.

إذ أصدر مجلس النقد والتسليف القرار رقم /171/م ن، أضاف بموجبه أجلاً لمدة شهر واحد إلى الآجال المحددة للودائع وفق قراره /110/م ن لعام 2018، وبذلك تبدأ مدد الإيداع في جميع المصارف من شهر واحد وصولاً إلى أعلى مدة محددة يستحق فيها المودع فوائد على المبلغ الذي أودعه لدى أي مصرف.

ويأتي الهدف من هذا الإجراء كما أوضحه قرار مجلس النقد والتسليف لاستقطاب الودائع وإعادتها إلى المنظومة المصرفية، ولاسيما أن مصرف سورية المركزي حدد مؤخراً سعراً مرجعياً للفائدة على الودائع يبدأ بنسبة 7%، وللمصارف فوق هذا المعدل حرية وضع النسبة التي تراها مناسبة بما يتوافق مع سيولتها وحاجتها إلى الإيداع.

وتعاني المصارف العاملة حالياً وعلى الأخص العامة منها شبه جمود في استثمار أموالها، مرجعه بطء عجلة الإقراض التي انطلقت خلال أشهر قليلة ماضية، حتى إن بعض المصارف قدمت عدداً محدوداً من القروض لا يلبي تطلعاتها في التوظيف وذلك بسبب القيود التي فرضها قرار مصرف سورية المركزي /52/ والذي اعتمد فيه معايير موحدة لتقديم تسهيلات بالليرة السورية في جميع المصارف العاملة.

وحقق كل مصرف من المصارف العامة سيولة تجاوزت فيها النسبة المطلوبة من قبل المصرف المركزي والبالغة 30% بالليرة والقطع الأجنبي، حتى وصلت في بعض المصارف إلى ما يفوق 60%، وهذه السيولة سببها الإقبال الكبير على الإيداع لدى تلك المصارف، ولاسيما أن القنوات الاستثمارية لا تزال محدودة، ما يشكل عبئاً مالياً على المصارف يبقيها في حالة شبه خاسرة، فما يحققه المصرف من أرباح طوال عام واحد من عمولات وفوائد على القروض الممنوحة وغيرها يسددها لعميل واحد مودع لمبلغ 100 مليون ليرة على سبيل المثال.

وحتى تتجاوز المصارف العامة هذه الخسارة، لابد من تحديد سقوف لفتح حسابات الودائع المقبولة لديها وعدم جعلها مفتوحة، وهو ما فعله المصرف التجاري السوري مؤخراً عندما أصدر قراراً بتخفيض السقف المقبول بحد أعلى وقدره /25/ مليوناً بدلاً من /50/ مليون ليرة سورية للمتعامل الواحد، ولفتح ودائع بمبالغ تزيد على الـ /25/ مليون ليرة يجب على المتعامل الحصول على موافقة مسبقة من مديرية التخطيط والتطوير في المصرف سواءً كانت الودائع كتلة واحدة أو مجزأة إلى عدة ودائع، فلماذا لا تخطو المصارف العامة الأخرى حذو التجاري…؟