خلال انتخابات مجالس الإدارة المحلية السابقة كان المتعهدون والتجار وأصحاب النفوذ يتسابقون من أجل الاتحاد في قوائم محددة بكل مدينة، والعمل على جلب موظفي الشركات التي تدعم هذه القوائم، وأخذهم إلى مراكز التصويت فرادى وجماعة لدعم قائمة محددة .

من يسمع هذا الكلام يكاد لا يصدق ويرفضه جملة وتفصيلاً، بينما من رشّح نفسه وسقط بهذه الانتخابات ويعلم جيد أن لديه شعبية وأرضية جيدة ويفشل ويعود بذاكرته إلى هذه المشاهد يدرك جيداً أن الموظفين كان بيدهم ما يعرف بسند إقامة انتخابي، أو تعديل عنوان انتخابي، وكانت الشركات تتكفل في جلب وإخراج هذ الوثائق لكن كيف الله أعلم .

هذه الدروس السابقة يجب الاستفادة منها ويجب العمل فوراً على إيقاف هذه الأوراق أو التأكد من أصلها وبكل بساطة يمكن التأكد بعدة طرق ووسائل أبسطها معتمد الخبز ومعتمد الغاز لدى تطبيق وين .

هل وصلت هذه الرسالة إلى من يهمه الأمر لتفكيك القوائم الانتخابية المدعومة من قبل المتعهدين ورجال المال الذين همهم الأول والأخير البحث عن شراء الفضلات العقارية، وتعديل المخططات التنظيمية وفق ما يناسب مصالحهم، والعمل على تزوير الوثائق وبناء المخالفات والتعديات على الطرق العامة والخاصة.

من يراقب حديث الناس عن الانتخابات وأن الفائدة الوحيدة من التواجد في المجلس البلدي تمرير المخالفات، وهذا السلوك ثروة بحد ذاتها وأكيد لن ينتظر عضو المجلس البلدي التعويض من البلدية كون أعضاء المجلس غير مفرغين، ولا يتقاضون التعويض عن الجلسات ولا المتابعات لشؤون البلدية.

الكلام السابق يؤكده عدد ملفات الرقابة والتفتيش والشكاوى بحق المجالس المحلية، وحالات الإعفاءات التي نشاهدها بشكل مستمر، والكثير من القصص التي لا نسمع عنها شيئاً، ولتجاوز هذه الخبصات المقيتة , الحل الوحيد إجراء انتخابات نزيهة من دون أن يشوبها أي منغصات، وإبعاد المتعهدين وأصحاب المصالح عن المجالس، وإتاحة الفرصة للمهندسين ولمن لديه القدرة على تنشيط الاستثمارات وتقديم الخدمات لأبناء بلده، وهذا الشخص أولا يجب ان يحظى بالثقة المجتمعية، وليس بثقة من طلبوا منه الترشح لخدمة مصالحهم .

بكل بساطة إعادة الثقة إلى المجالس المحلية بحاجة على جهود مميزة لإقناع الشارع السوري بأن هذا المجلس وجد لخدمة منطقته وليس لخدمة تجار العقارات وهذه الثقة للأسف معدومة.

الساعة 25 : طلال ماضي