الساعة 25:

دعا الباحث الاقتصادي الدكتور مدين علي إلى الإطاحة بعروش رموز الفساد، ممن تثبت ممارساتهم الفاسدة، واسترداد المال العام الذي استولوا عليه، وتحويله لمصلحة الخزينة العامة للدولة والعمل بقوة لتـرميم صورة المؤسسة الحكومية، وموظف الخدمة العامة الذي انكسرت هيبته وتصدعت صورته في زمن الحرب، جراء الحاجة والعوز وغيـر ذلك، في الوقت الذي ينتصر فيه الفاسدون، وأصبحوا يتصدّرون واجهة المجتمع.
وأشار / علي/  في ورقة عمل نشرها مركز دمشق للأبحاث والدراسات «مداد» بعنوان «الأزمة الاقتصاديّة الراهنة في سورية: منظور سياساتي بديل» إلى أن العمل على مستوى السياسات العامّة للدَّولة وعمليّة إعادة الهيكلة يتطلب  تنفيذ مجموعة من الإجراءات والتدابير العاجلة التـي تندرج في سياق الإجراءات والتدابير قصيرة الأجل، من أبرزها إعادة النظر في واقع التخطيط الاقتصاديّ ودوره، وإعداد الخطط والبـرامج الاقتصادية الحقيقية، وابتكار السياسات الكفيلة بوضعِ المنظومةِ الاقتصاديّة في المسار الصحيح الذي يساعد في الوصولِ إلى نقطة التوازن الاقتصادي والاجتماعي، وتشكيل خلية لإدارة أزمة اقتصادية تحت إشراف جهة وصائية عليا، مهمتها تقديم المقترحات والأفكار ورصد الواقع.

كما دعا  إلى شنّ حرب حقيقية على المهربين وعمليات التهريب، واعتماد عقوبات جزائية رادعة بجرم تهديد الأمن الوطني والإضرار بالمصلحة الوطنية العليا، والمراجعة وإعادة النظر بصورة جذرية في سياسات التجارة الخارجية، ووضع رؤى متكاملة، تقوم على قواعد وأسس معينة، يمكن تحديدها بوضع حدّ لسقوف الاستيراد، شريطة ألا تتجاوز الطاقة الاستيرادية للاقتصاد السوريّ التـي يجب أن تتحدد في ضوء معدل النموّ الحقيقيّ للناتج ولحجم الإنتاج وبنيته، وتحديد أولويات الاستيراد وتمويل المستوردات، لجهة التركيـز على تأمين حاجات ومتطلبات القطاع الزراعيّ، وبحسب الأهمية النسبية والضرورة الاقتصادية على مستوى القطاع، وكذلك الأمر بالنسبة للقطاع الصناعيّ.