الساعة 25:

ردّاً على ما يُشاع في “لبنان” من تسبّب اللجوء السوري بخلق أزمة بطالة في صفوف اللبنانيين أكّد أستاذ الاقتصاد في الجامعة الأمريكية في بيروت “جاد شعبان” أن نسبة البطالة في “لبنان” ارتفعت من 11 إلى 13% بين عامي 2006 و 2010، في حين بقيت على حالها دون زيادة منذ العام 2011 مع بدء الأزمة السورية وانتقال أعدادٍ من السوريين إلى “لبنان”.

واعتبر “شعبان” أنه على الرغم من أن اللاجئين شكّلوا عبئاً على البنى التحتية في بلد صغير مثل “لبنان” إلا أنهم أنعشوا قطاعات لا يعمل فيها عددٌ كبير من اللبنانيين عن طريق تزويد هذه القطاعات بيد عاملة بأجور رخيصة ، حيث يعمل 30% من اللاجئين في المناطق الزراعية الريفية بينما لا تتجاوز أجورهم الشهرية 200 دولار حسب “شعبان” الذي ذكر أنه وبالمقابل ينفق اللاجئون في تلك المناطق نحو 100 مليون دولار على إيجارات السكن فقط.

وقال أن 99% من السوريين العاملين في “لبنان” انخرطوا في القطاعات غير النظامية بحسب “شعبان” الذي اعتبر أن هذه هي المشكلة الحقيقية في لبنان على حد قوله، حيث يصعب على اللاجئ السوري الحصول على إفادة عمل رسمية تمكّنه من العمل بشكل قانوني فيما يفرض قانون العمل اللبناني ضرائب على العمال غير اللبنانيين ورسوم ضمان اجتماعي لا يستفيدون من خدماته!

كما تُقدّر المساعدات الأجنبية المخصصة للاجئين بنحو مليار و800 مليون دولار سنوياً يستفيد منها الاقتصاد اللبناني بشكل مباشر وفق “شعبان” فيما ذكر الموقع الرسمي لمشروع “اللاجئون شركاء” أن “لبنان تسلّمَ خلال الأعوام بين 2013-2018 مبالغ تصل إلى 5.8 مليار دولار كمساعدة إنسانية لدعم اللاجئين.

من جانبه بيّن رئيس الجمعية الاقتصادية اللبنانية “منير راشد” أن اللاجئين يدفعون نحو 300 مليون دولار سنوياً كإيجارات للمنازل في “لبنان” وهو واحد من المؤشرات الإيجابية التي حملها اللاجئون معهم للاقتصاد اللبناني عدا عن إنفاقهم العام والمساعدات الدولية واستفادة الجمعيات اللبنانية التي تتعامل مع اللاجئين.

المصدر: سناك سوري