الساعة 25:سهيل حاطوم

بدلا من ضرب السماسرة ومحتكري مادة الإسمنت والمتاجرين بها ممن يملكون رخص تعهدات وهمية ويحصلون على كميات كبيرة من الإسمنت الحكومي ويبيعونها في السوق السوداء بأسعار تفوق أضعاف سعره الرسمي واستغلال حاجة الناس لإعادة الإعمار أو لترميم منازلهم، عمدت وزارة التجارة الداخلية وعبر قرار أصدره اليوم الوزير عمرو سالم إلى رفع سعر الطن الواحد من مادة الإسمنت الأسود المعبأ والمنتج لدى المعامل والشركات التابعة للمؤسسة العامة للإسمنت والمباع من قبل مؤسسة عمران من 217500 ليرة إلى 397760 ليرة .

قرار وزير التجارة الداخلية جاء وكالعادة بناء على توصية اللجنة الاقتصادية وعلى كتاب وزارة الصناعة وكتاب رئاسة مجلس الوزراء ، حيث وزع تكاليف الطن الواحد بواقع 344574 ليرة للطن في أرض المعمل و1000ليرة إنفاق استهلاكي و1500 ليرة حصة الصندوق المعدل للأسعار و51686 ليرة عمولة لمؤسسة عمران .

وجاءت مبررات الارتفاع كالعادة بحجة ارتفاع تكاليف التشغيل والطلب الكبير على المادة والفارق في السعر بين القطاعين العام والخاص وما تسبب به من متاجرة بالمادة واحتكارها بعد أن تراوح سعرها في القطاع الخاص بين 900 ألف والمليون ليرة للطن الواحد.

كما يأتي هذا الارتفاع بالتزامن مع الارتفاع الكبير في مختلف أسعار مواد البناء وتجاوز سعر متر الرمل مبلغ 80 ألف ليرة والبلوكة الواحدة قياس 20 مبلغ 1500 ليرة.

ورأى عدد من المواطنين انه كان من الأجدى بالوزارة إلحاق عقوبات شديدة بالمحتكرين والمتاجرين بالمادة ، والعمل لزيادة الإنتاج ووضع معايير تحفيزية للإنتاج أكثر عدالة بدلا من اللجوء لرفع الأسعار، معبرين عن استغرابهم من الإقدام على مثل تلك الحلول في ظل هذه الظروف ؟.