الساعة 25- أخبار:

لعل أكثر سؤال يدور في الساحة المحلية اليوم، وفي البيوت والجلسات الخاصة وفي مكاتب الموظفين هو: حقيقة إن كان هناك زيادة – فعلا- للرواتب والأجور للعاملين والموظفين الصابرين ، ومتى وما مقدارها، أم لا، وتكتسب تلك التساؤلات مشروعيتها وأحقيتها، لاسيما  بعد هيكلة اسعار الطاقة وإعادة توزيع كمياتها ورفعها، والسؤال عن مقدار الوفر الذي تحقق في  هذا القطاع وغيره مما يعلن عن تحقيقه المسؤولون  الحكوميون انفسهم، وأين تذهب تلك الوفرات وكيف توظف، ولماذا لا يخصص قسم منها لزيادة الرواتب والأجور.

الخبير والمستشار الإداري عبد الرحمن تيشوري قال : إن زيادة الرواتب والأجور أضحت حاجة ملحة ومحقة جدا، خاصة وأن قرار الزيادة متخذ لكن مؤجل..، وإذا تم تنفيذها  فسوف تتغير العديد من المؤشرات، وبين أن نسبة هذه الزيادة هي محور التفكير والتحليل، وان الحكومة مقتنعة بضرورة زيادة الرواتب والأجور ، لكنه لفت إلى أن الزيادة دون تحسين المستوى المعيشي وزيادة مستوى الخدمات، لن تكون مجدية، لاسيما حين تُربط الزيادة بمتطلبات مرونة الاقتصاد وقدرته على زيادة الانتاج وتحريك العجلة الاقتصادية، داعيا إلى زيادة الرواتب والأجور بأية طريقة ممكنة حتى ولو كانت بالاستدانة من الأصدقاء أو التمويل بالعجز، مشيرا إلى ضرورة وضع سياسات مالية ونقدية واقتصادية رشيدة وصائبة، تحرك الأموال القابعة في خزائن المصارف والتي تصل إلى 900 مليار ليرة، في الوقت الذي نبحث فيه عن المليارات من اجل خلق فرص عمل وتمويل بعض المشاريع الاقتصادية.

ولم يخف الخبير استهجانه من طريقة التعاطي الحكومي مع قضية الزيادة للرواتب..، منتقدا إياها، فتارة يتشدد  الفريق الحكومي بالحديث عن زيادة مرتقبة، وإنها على الطاولة، وتارة أخرى يتم التلاعب بالكلمات عبر ربط الزيادة بتحسن الانتاج، والحديث عن بدائل للزيادة النقدية كتخفيض الأسعار والتسويف في هذا..!؟

ولأجل العمل على حل ومعالجة هذه القضية وإنهاء المعاناة المعيشية للمواطنين، وخاصة أصاحب الدخل المحدود من موظفين وعسكريين وفقراء، وحفاظا على السلم الاجتماعي والاقتصادي، ولكي يسير اقتصاد السوق الاجتماعي في الاتجاه السليم، فإنه يرى وجوب عودة الحكومة عن قرارات وصفها بالخطيرة وغير الشعبية والرشيدة، كلها أو بعضها، لكن لم يذكرها، وان يترافق ذلك بزيادة فورية نسبتها 50% على الأقل أو 20 الفا لكل موظف.

صاحبة الجلالة