الساعة 25- سهيل حاطوم:

يبدو أن غياب الإجراءات اللازمة لحماية أموال البنوك والمصارف قد فتح شهية الخارجين عن القانون من عصابات السطو المسلح ودفعها لتكرار عمليات السطو على البنوك وشركات الصرافة.

فالأيام القليلة الماضية شهدت ثلاث عمليات سطو مسلح في عدد من المحافظات وآخرها في السويداء, حيث تعرضت سيارة تابعة للمصرف العقاري لعملية سطو مسلح في مدينة السويداء على أيدي عصابة كانت تستقل سيارة بيك آب بدون لوحات أقدمت على اعتراض سيارة المصرف وسلب كيس مالي من السيارة فيه مبلغ 35 مليون ليرة, فيما تعرض أحد مكاتب شركة الحافظ للحوالات المالية وسط مدينة حلب للسطو المسلح من قبل عصابة سرقت معظم محتوياته بما فيها أجهزة الكمبيوتر المحمولة, وقبلها تعرض مركز الهرم للحوالات المالية بضاحية قدسيا بريف دمشق لعملية سطو مسلح من قبل عصابة مكونة من شخصين مسلحين وملثمين اقتحما المركز وأطلقا النار بداخله ما أسفر عن وفاة رئيس المركز وإصابة اثنين من المراجعين.

وبالعودة لواقع الحال في المصارف فإن الكثير منها يعاني غياباً للسيارات المصفحة والعناصر المخصصة لنقل الأموال والمعادن الثمينة ومعظم سيارات نقل الأموال المصفحة لدى المصارف متوقفة بسبب نفاذ المبالغ المخصصة للإصلاح والصيانة وعدم وجود موافقات على صرف نفقات إضافية لكون التعليمات النافذة تشترط موافقة الإدارة العامة على أي مبلغ للإصلاح أقل من مليون ليرة وموافقة وزير المالية على المبالغ التي تتجاوز المليون ليرة.

وخلال الأعوام الفائتة من عمر الأزمة , طالت حوادث السطو والسلب عدداً لايستهان به من المصارف العامة والخاصة , حيث تعرض المصرف العقاري في حلب عام 2012 إلى سرقة مبلغ 5 ملايين ليرة , و تعرضت سيارة نقل الأموال التابعة للمصرف التجاري لعملية نهب واعتداء عام 2013 أثناء قيام موظفي المصرف بوضع جزء من الأموال في كوة المصرف في فرع برزة بمنطقة مسبق الصنع حيث قام أشخاص مجهولون بالاعتداء عليهم وسلب أموال قدرت بحوالي 12 مليون ليرة .

كما تعرض بنك بيمو لعملية سطو من قبل عصابة مسلحة قامت بالإستيلاء على سيارة لنقل الأموال تابعة للبنك في شارع 29 أيار بدمشق ونتج عن هذه العملية خسارة بقيمة 25 مليون ليرة ,فيما تعرضت فروع عدد من المصارف الخاصة في حمص ودير الزور خلال الفترة الماضية لعدد من عمليات السطو والسرقة من قبل العصابات المسلحة.

أضف لذلك تعاني المصارف العامة من تبعات قرار وزارة المالية القاضي بوقف شراء الأصول الثابتة والذي انعكس سلباً على عمل تلك المصارف, حيث أكد تقرير لفرع المصرف التجاري بالسويداء أن القرار أدى إلى توقف شراء الكثير من المستلزمات مثل أجهزة الكمبيوتر والسكنرات والآلات الحاسبة والمنظمات في ظل قدم آلات العد وعدم قدرتها على تلبية متطلبات العمل وكثرة أعطالها أمام ضخامة الكتلة النقدية التي يتم تداولها وعدم قدرتها على عد العملة القديمة ما يستوجب شراء آلات جديدة.

وبيّن التقرير أن الشبكة الخاصة بالصرافات تعاني من الفصل بين الفروع والإدارة العامة للمصارف وخاصة في فترة الذروة بسبب الضغط على المخدمات نظراً لقدمها الأمر الذي يتطلب الإسراع في تحديث نظام الدفع الالكتروني وهو السبب في عدم قبول أي توطين للرواتب وإصدار بطاقات فيزا كارد جديدة , مشيراً إلى قدم السيارات الخاصة بالفروع وكثرة أعطالها ما يؤدي إلى التأخر في متابعة عمل الصرافات البعيدة عن مركز المدينة .

وأمام هذا الواقع فإنه لم يعد مقبولاً الإبقاء على هذه الذهنية والآلية التقليدية في التعاطي مع المصارف سواء العامة أو الخاصة , و لم يعد من الصواب أن يبقى هذا القطاع أسير التعليمات التنفيذية التي أكل عليها الدهر وشرب أو تلك القوانين والأنظمة التي تخضع لها بقية الدوائر . كما أن الإصرار على تلك الإجراءات وعدم الاستجابة من الجهات المعنية لرفد المصارف بالسيارات المصفحة أو إصلاح المتوقف منها يطرح الكثير من إشارات الاستفهام ؟؟.