السويداء25 - الوطن:

بعد توقف العمل في مشروع مبنى مديرية المصالح العقارية الجديد في السويداء منذ عام 2010 جاءت أخيراً توجيهات الحكومة القاضية بإنجاز المبنى، وأكد مدير المصالح العقارية في السويداء جهاد الحلبي تشكيل لجنة من المصالح العقارية ومديرية الخدمات الفنية والمكتب الفني في المحافظة بهدف دراسة المبنى واحتياجاته حسب الأسعار الرائجة حالياً حيث جرى رفع الدراسة لوزارة الإدارة المحلية لمناقشته.

وأشار الحلبي إلى أن توقف العمل في المشروع يعود إلى التأخير في تصديق ملاحق العقود الذي أبقى المبنى هيكلاً دون تجهيز يصارع العوامل الطبيعية، فمسلسل ملاحق العقود أطل برأسه مع انطلاق المشروع منذ عام 2004 إضافةً للدراسة التي لم تكن كاملة وكانت من الأسباب الرئيسة التي جمدت هذا البناء إنشائياً وبنائياً، ولاسيما بعد أن ظهر تداخل في الأعمال العقدية مع الأعمال غير العقدية ولاسيما فيما يتعلق منها بنواقص العقد الأساس والمضاف إليها عدم حسم موضوع ملحق العقد رقم 2 والمسألة المهمة التي غطت على كل ما ذكر هي عدم قيام وزارة الإدارة المحلية برصد أي اعتماد جديد للمشروع ولاسيما بعد أن أصبحت المصالح العقارية تابعة إدارياً واسمياً وإشرافياً لها بعد أن تم فك ارتباطها بوزارة الزراعة.

ولابد من الإشارة إلى ضرورة الإسراع في عملية إنهاء المبنى جراء الضغط الكبير في عمل المديرية والذي ما زال محصوراً ضمن مبنى قديم وعدم قدرته على استيعاب كل المراجعين والموظفين واضطرار المديرية إلى استئجار مبان إضافية لمحاولة استيعاب كامل أعمال الدوائر التابعة للمديرية، يضاف إليها أن المحكمة العقارية تقع في مكان وبقية الدوائر في مكان آخر الأمر الذي أربك المراجعين ورتب عليهم أعباء مضاعفة مالية، هذا فضلاً عن أن واقع المحكمة العقارية (زاد الطين بلة) مع تواجدها ضمن بناء متهالك آيل للسقوط.

إضافةً إلى كل تلك الصعوبات فإن مستودع المديرية لم يعد يتسع للمزيد من الأضابير والمعاملات ما دفع بالمديرية للبحث عن مستودعٍ آخر، عدا عن معاناة المديرية من وجود نقص بالكوادر الفنية والعمالية ما شكل ضغطاً عملياً على الموظفين وحملهم أعمالاً إضافية تفوق طاقتهم.

وأكد الحلبي أن معاناة المواطنين والموظفين على حد سواء تنتهي بانتهاء تجهيز المبنى الجديد الذي سيسهل من أمور المراجعين ويقوم بتلبية جميع مطالبهم المتعلقة بالأمور العقارية، مضيفاً أنه وللتخفيف عن المواطنين في دوائر المصالح العقارية الفرعية في المحافظة فقد تم إطلاق خدمة البيان المساحي والمخطط المساحي عبر إدارة (البي -دي-ان) منذ مطلع العام الحالي بسبب تعذر إحداث دوائر مساحة فرعية لعدم القدرة على نقل المخططات التي تشكل الكم الأكبر من العمل نظراً لأن معظمها لم يكتسب الصفة النهائية وما زال مؤقتاً مع تعذر نقل كافة الوثائق الفنية المتعلقة بالمناطق، فضلاً عن عدم تأمين الكادر المناسب المؤهل والمختص والمكان المناسب للدائرة الذي تتوفر فيه شروط الحماية والأمان.