الساعة 25:طلال ماضي

بموافقةٍ ومباركة من اتحاد العمال الذي يعتبر نفسه المدافع الأول عن حقوق العمال، قامت المؤسسات الانتاجية خلال نهاية عام ٢٠٢١ بمنح عمالها بدل نقدي وقسائم شراء من السورية للتجارة بدلاً عن اللباس العمالي الذي ارتفع سعره إلى مستويات قياسية .

العمال الذين ينتظرون السترة الجلد, فقد ارتفع سعرها اليوم في الأسواق إلى 150 ألف ليرة، ومن ينتظر الحذاء الجلد سعره تجاوز 100 ألف ليرة، ومن ينتظر الطقم الرسمي فإن أتعس طقم لا يقل سعره عن ٧٥ الف ليرة، ومن ينتظر الحذاء الكاوتشوك واللباس المطري كله ارتفعت أسعاره الى مستويات غير مسبوقة .

القوانين في المؤسسات الإنتاجية تقول إن على المؤسسات تامين اللباس لعمالها من قبل الشركات الصناعية المحددة بـ "وسيم وسندس " وغيرها من معامل الدولة، والعامل لا يحق له الحصول على تعويض نقدي بدلا عن اللباس وعليه أن يستلم اللباس الذي يناسبه .

وتختلف نوعية اللباس المخصصة للعمال بين مؤسسة وأخرى، فعمال معامل الإسمنت حصتهم 4 بدلات وحذاء وسترة جلد، والعاملين في الكهرباء حصتهم طقم وحذاء وسترة جلد، والعاملين في المؤسسات الإدارية حصتهم تختلف عن عمال النظافة، وعن عمال الصرف الصحي، وعن عمال مؤسسة المياه، وعن عمال المحافظة .

هذا العام ونتيجة ارتفاع أسعار البدلات وبدلاً من قيام المؤسسات بإجراء المناقلات وعدم القبول من قبل اتحاد العمال عن التنازل عن اللباس قامت بعض المؤسسات بتوزيع قسائم شراء بقيمة 25 ألف ليرة بدل كل بدلة, وقام العمال ببيع القسيمة بنصف ثمنها كونه تم تحديد مؤسسات بعينها لصرف القسيمة , والوصول إلى المؤسسات من الريف يحتاج أجور بقيمة نصف القسيمة، وبعض المؤسسات أجرت مناقلات وقدّمت اللباس لعمالها، ومؤسسات أخرى منحت قيمة مادية وهذا الأمر يعتبر اجحافاً بحق العامل، ومن الغريب جداً صمت اتحاد العمال عن هذا الإجراء كون المناقلات أجريت في بعض المؤسسات ودفعت ثمن اللباس .

العمال في السنوات السابقة كانوا مجبرين على أخذ اللباس العمالي بالرغم من مطالبهم بالحصول على البدل النقدي، إلا أن الجواب كان لا يمكن صرف بدل نقدي كون القانون لا يسمح، و اليوم هذه المؤسسات وبشحطة قلم خالفت هذه المؤسسات الأنظمة والقوانين بالتواطؤ مع النقابات العمالية .

في السنوات السابقة , كان العمال يطالبون بالبدل النقدي نتيجة تردي نوعية بعض اللباس المقدم إلا ان الجواب كان دائماً القوانين لا تسمح.. اليوم لا نعرف كيف سمحت القوانين بصرف البدل النقدي ولم تسمح لهم القوانين باجراء مناقلات لتطبيق القانون وشراء اللباس للعمال؟ ، ولا ندري لماذا هذا الموقف المعادي لمصالح العمال؟ ، ولماذا صمت اتحاد العمال على هذه المخالفة وتخلّى عن عماله خاصة أن موقفه القانوني قوي وواضح ؟ على ما يبدو فإن التقنين وصل إلى حقوق العمال والاتحاد تشغله ملفات لا تعني عماله..