أصدرت وزارة الصناعة، في شهر آب للعام 2022، تعميما يطلب من مديري المؤسسات التابعة لها، عدم رفع طلبات الاستقالة إلى الوزارة.

وبهذا التعميم، ألغت وزارة الصناعة، نصاً قانونياً، وحرمت العاملين لديها حتى من تقديم طلب استقالة، إلّا ضمن حالات ضيقة.

وقال المحامي عارف الشعال لصحيفة "تشرين"، إن هذا القرار الذي صدر في عهد الوزير السابق زياد صباغ، وبقي سارياً في عهد الوزير الحالي، عبد القادر جوخدار، يخالف نصاً في قانون العاملين الأساسي، ويعد تجاوزاً على مبدأ سيادة القانون.

وقال المحامي عارف الشعال، إن التعميم مخالف للفقرة /ب/ من المادة 133 من نظام العاملين الأساسي في الدولة الصادر بالقانون رقم 50 لعام 2004، التي توجب على الوزير البت في طلب الاستقالة إما بالقبول أو الرفض خلال ستين يوماً من تاريخ تقديمها.

وأضاف الشعال، إن هذا الكتاب الذي يحرم العامل من حقه الذي كفله القانون بتقديم الاستقالة وقتما يريد، يعد انتهاكاً لمبدأ سيادة القانون الذي يعدّ أساس الحكم في الدولة حسب المادة 50 من الدستور، لكونه يتضمن تعطيلاً صريحاً لنص قانوني!

وقال الشعال: من المرجح أن يترتب على الوزير والمديرين العامين، في حال تنفيذ مضمون الكتاب المذكور، المسؤولية الجزائية المنصوص عليها في المادة 361 من قانون العقوبات التي تعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين كل موظف يستعمل سلطته أو نفوذه مباشرة أو بشكل غير مباشر ليعوق أو يؤخر تطبيق القوانين، وهي جريمة "إساءة استعمال السلطة والإخلال بواجبات الوظيفة".

وحسب القرار، لا يستثني التعميم حتى من أمضى سنوات في الخدمة الاحتياطية، وتم منحهم عامين في الوظيفة مقابل كل عام أمضوه في الاحتياط نظراً للظروف القاسية التي مرّوا بها، وفترة الخدمة التي طالت كثيراً، لكن ومع طريقة عمل وزيري الصناعة، أصبحت تلك السنوات في مهب الريح، بحسب الشعال.

كما ذكرت صحيفة تشرين، أن مئات الطلبات المتكدسة، أمام مكاتب العاملين في مديريات التنمية الإدارية، لعمال يريدون التقاعد من عملهم، تم التقدم بها منذ أشهر وربما منذ صدور التعميم الذي يحصر قبول أي طلب استقالة بمن يحقق شرطي العمر وسنوات الخدمة 30 عاماً في الخدمة، وبعد أن يتجاوز العامل 55 عاماً

وقال موظف في شركة الساحل الجديد للغزل، إنه عندما أراد تقديم طلب استقالة اكتشف أنه لا يستطيع فعل ذلك، لأن تعليمات الوزارة تؤكد حتى على منع التقدم بطلبات الاستقالة.

وأضاف الموظف، أنه يشعر بكثير من الخيبة، إذ إن تلك التعليمات تحرمه الاستفادة من سنوات الخدمة في الاحتياط التي تفوق 6 سنوات بثلاثة أشهر.

وأشار إلى أنه عندما تم طلبه للالتحاق في الخدمة الاحتياطية، لم تشر الجهات المعنية في المعمل إلى أنها غير قادرة على الاستغناء عن خدماته كمساعد مهندس، بينما عندما يريد الاستقالة يأتي الجواب بالرفض، مع إن سنوات خدمته تفوق 32 عاماً، لكنه لا يحقق شرط العمر!

ورأى أنه من حق كل من خدم سنوات كاحتياط في الجيش أن تؤخذ بالحسبان ويستثنى من تعليمات كهذه كحد أدنى.

كما قال أحد طالبي الاستقالة من شركة في وزارة الصناعة، أن العمل في شركات وزارة الصناعة يختلف عن بقية الجهات من حيث ساعات العمل الطويلة والمجهدة مع الرواتب المتدنية التي تجعل الموظف أو العامل يستهلك كل وقته، ويعجز عن تأمين عمل آخر يعينه على تأمين الطعام لأسرته.

وقال مطلعون في في وزارة الصناعة: إن الوزارة مضطرة لهذا التصرف، لأن أعداد المتقدمين للاستقالات كبير جداً، وأن الموافقة على كل الطلبات تعني تفريغ الشركات من كوادرها.

وعن أسباب عدم قبول طلبات الراغبين بالاستقالة وتوظيف موظفين جدد، بيّن المصدر أن المسابقات التي أعلنوا عنها لم يتقدم إليها إلّا أعداد قليلة جداً لن تعوض التسرب الذي سيحصل في حال تم فتح باب الاستقالات.

بزنس 2بزنس