2018 Dec 03

تراجع عدد المقاولين من 12 ألف مقاول إلى 4500

الساعة25 - الثورة:

أكدت مصادر في وزارة الأشغال العامة والإسكان أنها دعت المقاولين لتأسيس شركات متخصصة بأعمال المقاولات، مؤكدة على ضرورة التشاركية بين القطاعين العام والخاص لأنه المعوّل الأساس في مرحلة إعادة الإعمار وبناء سورية، مشيرة إلى أهمية العمل كفريق واحد ضمن خطط وبرامج تحقق إنجاز ما هو مطلوب.

لا سيما بعد الانتصارات الكبيرة التي حققها جيشنا الباسل على مساحة الوطن وأعاد معظم الأراضي إلى سيطرة الدولة، وهذا يحتّم علينا جميعاً إنجاز أعمالنا بأسرع ما يمكن وبأفضل المواصفات.‏

وكشف المهندس محمد رمضان نقيب المقاولين أن قطاع المقاولات تضرر كباقي القطاعات جرّاء الأعمال الإرهابية التي استهدفت بلدنا، ما أدى إلى تراجع عدد المقاولين من 12 ألفاً إلى 4500 مقاول وتناقص عدد الشركات التي كانت تزاول المهنة أيضاً، لافتاً إلى استعداد المقاولين للمساهمة في إعادة البناء والإعمار لتعود سورية لما كانت عليه، مشيراً إلى أنه تتم حالياً مناقشة الطروحات والرؤى التي يجري عملها أمام أعضاء مجلس النقابة والتي تمحورت حول تعديل نظام تصنيف المقاولين والذي قارب على إنجاز مسودته الأولية وآخر ما توصلت إليه اللجان المشكلة بالنقابة لدراسة إعادة النظر ببعض القوانين والأنظمة التي تنظم عمل مهنة المقاولات ودراسة المقترحات والملاحظات الواردة من فروع النقابة في المحافظات لإضافة كل ما يسهم بتطوير هذه المهنة، منوهاً بأن سورية ستبنى بسواعد أبنائها وخبراتهم الفنية المتراكمة خلال سنوات طويلة.‏

وفي السياق ذاته أكدت مصادر النقابة الحاجة لتوحيد نظام صندوق المساعدة الاجتماعية فيها، للعمل بموجبه في جميع الفروع من حيث الرسوم ونوع المساعدات الممكن منحها من خلاله، على أن يكون وارداته موازية لنفقات الصندوق، وتعديله وتخصيصه للمقاولين ليتماشى مع متطلبات المرحلة المقبلة، إضافة إلى توحيد نظام المساعدة من صندوق الضمان الصحي بحيث يصبح اسمه الصندوق الصحي التعاوني ويحدد رسمه بـ7000 ليرة بدلاً من 11000 ورفع سقف المساعدة إلى 200000 ليرة كحد أقصى.

واعتبار الصندوق مستقلاً بكل فرع وليس مركزياً أسوة بصندوق الضمان الصحي ومستقلاً عن صندوق خزانة التقاعد، و تحديد رسم الاشتراك السنوي لهذا الصندوق من قبل الهيئات العامة للفروع، وتحدد أنواع الخدمات والمساعدات التي يقدمها الصندوق للمقاولين، بحيث لاتحول الاستفادة من صندوق المساعدة الاجتماعية للفرع دون استفادة المقاول من صندوق خزانة التقاعد لاستقلالية مصدر تمويل كل صندوق عن الأخر.‏