الساعة25 - الوطن:

أقرَ "مجلس الشعب السوري" في جلسته اليوم، تعديل أكثر من 70 مادة من قانون الأحوال الشخصية، منها إمكان  كل من الزوج أو الزوجة أن يقيد في عقد الزواج بشروطه الخاصة التي لا تخالف الشرع والقانون كالسماح للزوجة بالعمل.
وأشار وزير العدل هشام الشعار إلى أنه من الشروط التي يمكن تحديدها في العقد، الزواج الثاني والسفر والعصمة ورفض الإقامة مع زوجة ثانية، وأصبح لأبناء البنت الحق من الوصية الواجبة من الجد مثل أبناء الابن، وذلك في حال وفاة الأم أو الأب قبل الجد.
وسمحت التعديلات للزوجين، حق طلب التفريق عند وجود العلل المانعة، ولا يستطيع الولي أن يزوج ابنته إلا بموافقتها الصريحة حتى لو كان يملك وكالة منها، ورفعت التعديلات سن الزواج حتى الـ18 عاماً بعد أن كان 17عام.
وأصبح المهر ( المقرر منذ سنوات ماضية ) مراعياً للقوة الشرائية للّليرة عند استحقاقه أو طلبه، وفيما يتعلق بالنفقة أصبحت تجب على  كل مستحق لها من أقاربه الميسورين حسب ترتيب الإرث، ولو مع اختلاف الدين.
وأكد وزير العدل أن التعديلات جاءت تلبية لحاجات المواطنين والمجتمع واستجابة للتغيرات التي طرأت بعد مرور أكثر من نصف قرن على صدور هذا القانون، ليكون أكثر توافقاً مع الدستور والتشريعات الوطنية والدولية.
وأشار إلى أن الهدف من مشروع القانون حماية الزواج وتشجيعه وإزالة العقبات المادية والاجتماعية التي تعوقه وحماية الأمومة والطفولة ومراعاة ما حققته المرأة من إنجازات مهمة خلال الخمسين سنة الماضية في جميع المجالات ومواقع صنع القرار.
وبيّن أن هذه التعديلات حققت مصلحة المرأة، وحققت مقاصد الزواج على وجه الكمال للزوجين، والاهتمام بالشروط الخاصة في عقد الزواج ورفع أشكال الضرر عن الزوجين والاطلاع على النضوج الفكري للراغبين في الزواج.
وكانت العديد من المؤسسات المدنية والهيئات الاجتماعية بالإضافة إلى عدد من الحقوقيين طالبوا بتعديل قانون الأحوال الشخصية، معتبرين أنه يتضمن العديد من المواد التمييزية ضد المرأة والتي لا تنصفها كالزواج والطلاق والحضانة والوصاية الأمر الذي خلق جدلاً كبيراً بين مدافع عنه ومعارض للعديد من مواده.
ويعود القانون المعمول به قبل التعديل إلى 1953، ويتضمن 308 مواد حول الزواج وانحلاله والأولاد والأهلية والنيابة الشرعية والوصاية، والمواريث.