السويداء25- تشرين:

أثارت تصريحات معاون وزير التعليم العالي الدكتور رياض طيفور مؤخراً حول تغيير قيد الطالب المستنفذ من عام إلى موازٍ السخط بين الطلبة، معتبرين القرار مجحفاً بحقهم حيث أن استنفاذهم لم يكن بسبب الإهمال والتقصير، بل بسبب ضيق الوضع المادي الذي دفعهم للعمل والدراسة معاً، وكذلك الالتزام في الخدمة العسكرية.
ولذلك ناشد الطلاب المعنيين لإلغاء القرار المجحف الذي سيسبب خروج العديد من الطلبة من جامعاتهم نتيجة عدم مقدرتهم على دفع أقساط الموازي المتتالية، خاصة أن الدستور كفل لهم التعليم المجاني حسب قولهم.
وكان د. طيفور استغرب  في تصريحات صحفية سابقة ردود الفعل من قبل الطلبة على القرار لأنه قديم وصدر منذ بداية العام، والذي يجبر الطلاب المستنفذين والمفصولين على دفع رسوم التعليم الموازي في حال أصبحوا نظاميين مع بداية العام الدراسي القادم، مضيفاً في تصريحه السابق:
«ليس من المعقول أن تتحمل الحكومة تكاليف دراسة الطلاب المقصرين وغير المهتمين بتحصيلهم العلمي، ونحن لسنا مسؤولين عن الطلاب المقصرين».
وأضاف حينها: لا يجوز أن يعامل الطالب المفصول أو المستنفذ  معاملة الطالب المجتهد، وقرار تحويل الطلاب النظاميين الى مواز يشمل الطلاب المقبولين في المفاضلة العامة بالحالات التالية:
الطلاب المفصولين من الجامعة أكثر من فصلين، والمفصول فصل نهائي والمعاد إلى الجامعة، والطالب المستنفذ نهائياً وأعيد بدورة استثنائية.
وقال عمار محمود السالم ممثل طلبة الدراسات العليا في كلية الحقوق في جامعة دمشق:
تقول المادة الثامنة عشرة من دستور الجمهورية العربية السورية الحالي لعام ٢٠١٢ «لا تفرض الضرائب والرسوم والتكاليف إلا بقانون».
وبالتالي لا يجوز فرض رسوم جديدة إلا بصدور قانون جديد بهذا الخصوص وهو من اختصاص مجلس الشعب أو رئيس الجمهورية وليس قراراً وزارياً وبالتالي قرار وزارة التعليم بإلزام الطلاب المستنفذين رسوم التعليم الموازي يخالف الدستور ويجب إلغاؤه.