على الرغم من توجهات الدولة المستمرة لتسهيل عمل الصحفيين وحصولهم على المعلومة وتفعيل عمل المكاتب الصحفية، إلا أن الحصول على المعلومة المطلوبة يكون بشق الأنفس، وخاصة بعض المعلومات التي يمكن البناء عليها أو ربطها بملفات هامة جداً وتهم الرأي العام.

ومن أحدث طرق المنع الذي يتبعها بعض الوزراء اللجوء إلى توبيخ المديرين أو من يعطي تصريح، وبعد أن تفهم موقف المدير على أنه بالنهاية موظف لدى الوزير، ويمكن أن ينتقم منه أو يعرقل عمله - كما صرحت لنا بعض الإدارات التي تعرضت للتوبيخ أو للسؤال والاستفسار بلهجة قاسية - حاولنا الاستعاضة عن ذكر اسم المدير أو معاونه وأصبحنا نذكر مصدر في هذه المؤسسة وفي هذه الجهة.

وعلى الرغم من الملاحظات والانتقادات المهنية الكبيرة التي نتلقاها من عدم ذكر صاحب التصريح، والهروب إلى كلمة مصدر، بعض الوزراء أصبح يلاحق المؤسسات التي يخرج منها المصدر ويكيل الاتهامات والبهادل لمديري المؤسسات ويحملهم مسؤولية تسريب المعلومات، وهنا اسمحوا لنا يامعالي الوزراء بأن هذا الأسلوب أصبح فظاً وغير مقبول , فأنتم لا تقدمون إجابات على أسئلة الصحفيين، وتصريحاتكم فقط لمن ينقل لكم الإنجازات بعيداً عن التحليل أو إيجاد حالة من التفاعل مع المتلقي أو المعني بأي قضية، ولا تنشرون الأرقام ولا الخطط على مواقعكم التي تم صرف مئات الملايين عليها وعلى تجديدها، وجندتم مكاتب صحفية تعمل موظفين لصالحكم، فكيف سيعرف الشارع السوري المعلومات عن بلده، وعن الخطط والإخفاقات الكثيرة وما أكثرها، وعن ملفات الفساد وعن الإدارات التي أغلقت أبوابها وغير معنية بالتطوير أو العمل.

معالي الوزراء تابعت تجربة قيام محافظة ريف دمشق بنشر شكاوى المواطنين على صفحة المحافظة الرسمية، وبعد الاطلاع على عدة شكاوى والتعليقات الخاصة من أصحاب الشكوى ومتابعتها والكتابة عنها كانت النتيجة أن حل المشكلة كان في وقت أسرع كون القصة انتشرت وتحولت إلى رأي عام واستنفر الجميع لإغلاق الشكوى والمتضرر قدم الشكر حتى لو كان بوسم أحببته.

ومن القصص الأخرى التي كتبت عنها وهي شكاوى المستحقين للسكن البديل بدمشق ومطالبتهم بلقاء مسؤول يسمع مشكلتهم، وبعد عدة لقاءات بين الأهالي والمسؤولين، وأنا أتابع عن كثب نبض الأاهالي وسقفهم المرتفع، وهم على حق لكن النتيجة ياسادة بعد اللقاء معهم وسماع شكواهم ومقترحاتهم وتدوير الحلول وإتاحة المجال للمسؤولين لشرح وجهة نظرهم كانت النتيجة أن الاستماع للشكوى برّد نفوس الأهالي، وجعلهم شركاء في حل المشكلة، وبالتالي انخفض منسوب قذف الاتهامات تجاه المسؤولين، وأنا على اطلاع على جميع التفاصيل، وهذه المشكلة لدى المستحقين للسكن البديل من أهم وأعقد المشاكل في سورية اليوم، ومحاولة الحصول على معلومات عن هذا الملف كانت بشق الأنفس، ومع ذلك بعد التوجيه من جهات عليا بلقاء الأهالي والاستماع بانصات لهم كانت النتيجة أن الأهالي أصبحوا شركاء في حل المشكلة.

وليس من المعيب الاعتراف بحالة التضخم الكبيرة التي حدثت في البلد، أو الحديث عن المحاصصة في القانون أو التكاليف المدفوعة أو الاعتراف بوجود فساد ومحاسبة المقصرين,  ما نود قوله يامعالي الوزراء أن توبيخ المديرين على خروج المعلومات الصحفية من المؤسسات إن كانت بتصريحات معلنة أو مصادر خفية ما هو إلا دق المسمار الأخير في نعش الإعلام والمصداقية، ومحاصرة كل من يحاول أن يكتب ويلامس هموم الناس وتنفيس حالة الاحتقان لدى الشارع من الظروف المعيشية القاسية التي يعاني منها، واعتباراً من اليوم سننشر أسماء من يوجه التوبيخ المباشر وغير المباشر .

الساعة 25 : طلال ماضي